اعتقلت قوات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 6 من أهالي مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بعد حملة مداهمات متكررة شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.
وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس اثنين من أهالي مركز ههيا أحدهما "إبراهيم عبدالستار" من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني "الشرقاوي محمد الشامي" من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.
ومنذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي وتتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز محافظة الشرقية، خاصة من أهالي مسقط رأسه العدوة التابعة لمركز ههيا.
وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع.
إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.
ولا تزل عصابة العسكر تخفي الشاب "أحمد أبو طالب إبراهيم" للأسبوع الثالث على التوالي منذ اعتقاله من أحد الأكمنة بمدخل مدينة العاشر من رمضان؛ حيث تم إخفاؤه لمدة أسبوعين ثم ظهر بقسم ثاني العاشر من رمضان ليتم إخفاؤه مرة أخرى وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وأكدت زوجته أنها بتوجهها إلى قسم ثاني العاشر من رمضان للسؤال عليه، كان الرد أنه غير موجود في حوزتهم دون الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
يأتي هذا وسط استمرار الجريمة ذاتها لآخرين من أبناء محافظة الشرقية، تخفيهم عصابة العسكر منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
