دعت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب إلى الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة والسماح لأسر المعتقلين بالزيارة.
وقالت المنظمة: إن نحو 130 معتقلا بالعقرب مضربون عن الطعام منذ أكثر من 6 أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم وإن رد السلطات على الإضراب كان عنيفا وشمل الضرب والتعريض لصدمات كهربائية.
ونقلا عن بيان للمعتقلين من داخل محبسهم قالت المنظمة ردا على الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 17 يونيو: قامت السلطات بضرب السجناء وتعريضهم لصدمات كهربائية بواسطة مسدسات الصعق بالكهرباء، وعاقبت بعضهم بإجراءات تأديبية لإرغامهم على إنهاء الإضراب.
وأكدت ماجدلينا مغربي، نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن السلطات المصرية دفعت عشرات السجناء في سجن العقرب إلى حافة الانهيار؛ بسبب مزيج من ظروف الحبس القاسية ومنع زيارات الأسر، وذكرت أن غالبية هؤلاء السجناء تعرضوا لاختفاء قسري لمدد تتراوح بين 11 و155 يوما قبل أن تعترف السلطات باحتجازهم وتحيلهم إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا التي تحقق في القضايا المرتبطة بالإرهاب.
وقال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إنه لن يكون هناك تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل غياب سيادة القانون وغياب المحاكمات العادلة والرقابة والمحاسبة للقائمين على تنفيذ القانون في مصر.
وأضاف عبدالمنصف أن هذه الانتهاكات متكررة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 لكنها تصاعدت منذ استشهاد الرئيس محمد مرسي داخل محبسه؛ حيث بدأت إدارات سجون برج العرب وشديد الحراسة 1و2 وملحق المزرعة تتوسع في انتهاكاتها بحق المعتقلين.
وأوضح أن المنظمة رصدت خلال شهر يوليو 7 حالات متعلقة بانتهاكات السجون بشكل عام، سواء إهمال طبي أو تعذيب أو إضراب عن الطعام أو منع الزيارة بشكل غير مبرر، رغم وجود تصاريح رسمية من المحكمة أو النيابة العامة.
وأشار عبدالمنصف إلى أن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تعني برصد وتوثيق الانتهاكات ومصر موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة وآخر قرار أممي صدر عن لجنة مناهضة التعذيب أدان مصر في هذا الأمر ولأول مرة يشير إلى مشاركة النيابة العامة في الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز والسجون، وبالتالي فإن الإدانات الدولية المستمرة في حق مصر وتوثيق هذه الحالة وإحالتها إلى فكرة الخطأ الفردي وإلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم هي في طريقها الصحيح إلى توثيق هذه الجرائم ضد المسؤولين في كافة إدارات السجون.
من جانبه رأى الكاتب الصحفي جمال سلطان أن اسم مصر في الإعلام الغربي بات مرتبطا بانتهاكات حقوق الإنسان، ولم يعد يمر أسبوع دون إدانة تلك الانتهاكات المتكررة من جانب المنظمات الحقوقية الدولية.
وأضاف سلطان أن المسئولية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان تعود إلى القيادة السياسية والأمنية والإعلام له دور كبير، باعتباره سلطة حقيقية، مضيفا أن العنف المؤسسي الرسمي يصنع عنفا مقابلا، سواء كان عنفا إرهابيا أو سياسيا أو عنفا بالكبت.
