الحرمان من أي اتصال مع البشر أو لمس الأشياء والعزل عن الجميع وعدم التعرض لأشعة الشمس هو إحدى الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المعتقلين السياسيين فيما عرف بالحبس الانفرادي كأحد وسائل التعذيب التي تؤثر على الضحية سمعيا وبصريا وحسيا.
ومع طول فترات الحبس الانفرادي تتضاعف المعاناة في ظل نقص الأوكسجين، وانتشار البكتيريا وتعرض الضحية للإغماء في كثير من الأوقات.
في عام 2011 اعتبرت الأمم المتحدة اعتبرت الحبس الانفرادي لمدة طويلة “تعذيبًا يجرّمه القانون، حتى وإن كان لفترات قصيرة من الزمن”، منوهةً إلى أنه “غالبًا ما يسبب المعاناة النفسية والجسدية أو الإذلال، ويرقى إلى حدّ المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو العقاب. وقد يرقى إلى حدّ التعذيب، إذا ما تزايد مستوى الألم أو المعاناة”.
وتتوسع سلطات الانقلاب في مصر في استخدام هذا النوع من الحبس كعقاب إضافي للسجناء ذوي الخلفيات السياسية أو الحقوقية، والذين يعزلون عن العالم الخارجي تمامًا لمدة تصل إلى 23 ساعة ونصف الساعة في اليوم، رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أكد أنه لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي، إلا باعتباره الملاذ الأخير.
أيضا من ضمن الوسائل والإجراءات القمعية التي ينتهجها النظام الانقلاب بحق المعتقلين من مناهضيه “التغريب” والذي تم التوسع فيه مؤخرا عقب إضراب المعتقلين احتجاجا على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو ما حذر منه عدد من الحقوقيين فرغم أن العقوبة مغلفة بمواد القانون، إلا أنها في الوقت نفسه تعد أحد طرق الموت البطيء الذي يحدث بسجون العسكر.
وأكد الحقوقي أحمد عبد الباقي في تصريحات صحفية أن سلطات الانقلاب قامت بتغريب عدد من المعتقلين بسجون طرة تحقيق والاستقبال بمجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)، لسجن المنيا العمومي الذي يبعد عن القاهرة أكثر من 400 كم، بسبب دعوتهم للإضراب عن الطعام ردًّا على الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد محمد مرسي.
ويمثل التغريب لسجن مثل الوادي الجديد خطورة على كبار السن، لأنه سيتم ترحيلهم لمسافة 900 كم في سيارة ترحيلات لا تصلح للاستخدام الآدمي، ما يعرضهم للاختناق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وغياب التجهيزات عن السيارة نفسها، بالإضافة لكسور العظام، وهي الرحلة التي يمكن أن تتكرر في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاثة، إذا كان المعتقل يحاكم على ذمة أحد القضايا بمقر محكمة معهد أمناء الشرطة بسجن طرة في القاهرة.
وأكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن النظام الانقلابي في مصر يتفنن في الطرق الجهنمية للتخلص من خصومه السياسيين، وكما يعتمد على سياسة الإخفاء القسري والتصفيات الجسدية، فإن لديه طرقا قانونية أيضا لقتل معارضيه دون مساءلة، كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويحدث الآن مع آلاف المعتقلين من مختلف التيارات السياسية.
وأشار إلى ما وثق من قبل من تقديم الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد أبرز قيادات ثورة 25 يناير القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، بتقديم بلاغا رسميا عن تلقيه تهديدات من رئيس مصلحة السجون الأسبق حسن السوهاجي، بقتله بالبطيء هو وعدد من القيادات الأخرى، مثل الدكتور أسامة ياسين والمهندس عصام الحداد والدكتور عصام العريان، من خلال نقلهم لسجن الوادي الجديد.
وحسب شكوي البلتاجي التي أشار إليها العشري، فإن السوهاجي، أوضح لهم أنهم لن يتحملوا ذهابهم للوادي الجديد وعودتهم للقاهرة لحضور الجلسات أكثر من أسبوع واحد، وسوف يكونون ضمن الموتى، ولن يستطيع أحد أن يحاسبه لأنه لم يخالف القانون، وإنما طبق لائحة السجون التي تسمح له بتغريب الشخصيات التي يصفها هو بأنها مثيرة للشغب.
ولا تتوقف الأصوات المنادية، سواء من المنظمات الحقوقية أو الجهات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر بضرورة وقف جرائم التغريب للمعتقلين والحبس الانفرادى لما يسبباه من آثار سلبيه تصلا لحد القتل البطيء للمعتقلين بما يخالف القوانين الإنسانية.
