منذ اختطاف قوات الانقلاب للشاب “جمال محمد قرني مرسي” من داخل مدينة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، يوم 18 إبريل 2019، وهى تخفى مكان احتجازه بشكل قسري دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
وأكدت أسرته المقيمة بقرية سنوفر بمحافظة الفيوم، فى شكواها التى وثّقتها منظمة “هيومن رايتس إيجيبت”، رفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه رغم ما تم تقديمه من بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.
وطالبت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” سلطات الانقلاب بضرورة الإفصاح عن مصير ومكان احتجاز جمال محمد قرني، وإطلاق سراحه فورًا.
كما أكدت أن جريمة اختطاف الشاب هي انتهاك لنص المادة 54 الواردة بالدستور المصري، والمادة 9/1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أنه لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
أيضًا تواصل مليشيات الانقلاب بالقاهرة الجريمة ذاتها بحق “صلاح عبد المقصود سيد”، أحد العاملين بالشركة الألمانية لصيانة السيارات، لليوم الثالث عشر، بعد استدعائه للأمن الوطني بمدينة الشروق يوم الجمعة 17 مايو، واحتجازه بداخله دون عرض على أي جهة تحقيق.
وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تبنّي قضيته والتحرك بها على جميع الأصعدة؛ لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجريمة.
