أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الوضع في مصر يزداد قتامة، مع انتهاج سلطات الانقلاب لسياسة الاختفاء القسري والذي أصبح روتينيًا في ظل تفشي الإفلات التام من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، مثل التعذيب، والتصفية الجسدية، فضلاً عن اطمئنان النظام الانقلابي لموقف المجتمع الدولي المنافق إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين.
وقالت المنظمة – في بيان صادر عنها مساء أمس الأحد: “تواصل السلطات المصرية سياستها المنهجية في تعريض مئات الأشخاص للاختفاء القسري وحرمانهم كليًّا من حماية القانون”.
وأشار البيان إلى تعرض أكثر من 446 شخصًا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم منذ مطلع العام الحالي 2019، ظهر بعضهم بعد أيام متهمًا في قضايا ملفقة، وبعضهم تعرض للتصفية الجسدية ثم أعلنت الداخلية مقتله خلال اشتباكات مسلحة، وظل مصير البعض مجهولاً حتى الآن.
وذكر البيان أنه لم يسلم أي من الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي من الاختفاء القسري رجالا أو نساء أو رموزا سياسية، كما حدث مع نائب الشعب ببرلمان 2012 الدكتور مصطفى النجار المختفى قسريا منذ تاريخ 27 سبتمبر 2018 تعرض النائب المصري والذي انقطعت صلة أسرته به تماما حتى تاريخ 10 أكتوبر من ذات العام؛ حيث تلقت أسرته مكالمة هاتفية من مجهول أخبرهم أن النجار محتجز في معسكر الشلال التابع لقوات الأمن المركزي في أسوان، لكن لم يتسنى للأسرة التأكد من ذلك ليظل مصيره مجهولا حتى الآن.
وأوضح البيان طرفًا من معاناة تعاني أسر المختفين في رحلة البحث عن مصير ذويهم، حيث تُسد أمامهم كافة الطرق القانونية وتمتنع الجهات القضائية عن فتح أي تحقيقات تخص عمليات الاختفاء، وتتعرض الأسر للخطر والتهديد إذا ما حاولوا البحث عن ذويهم في أقسام ومقار الشرطة، وتتضاعف معاناتهم عند إعلان الجهات الأمنية عن تصفية مطلوبين دون الإعلان عن بياناتهم، حيث تضطر الأسر إلى التواجد في جنبات المشارح لتفحص الجثامين بحثًا عن ذويهم.
وعرض البيان لبعض شهادات أسر المختفين قسريا التي تعكس معاناة الأهالي في رحلة البحث عن جثامين ذويهم المختفين قسريًا، خاصة القادمين من محافظات غير القاهرة؛ حيث يُطلب منهم لدخول المشرحة الحصول على طلب زيارة المشرحة من قبل المستشفى الجامعي التابع لمحافظاتهم، وهي إجراءات معقدة تستغرق الكثير من الوقت، وهو تأخير ليس في صالح الجثة التي قد تتحلل أو تختفي ملامحها ليدخل الأهالي في دوامة تحليل الحمض النووي، أو قد يتأخر الوقت فتقوم الدولة بدفن الجثث في مدافن الصدقة ليقتل أي أمل في معرفة مصير المختفي قسريًا.
