كشف مصادر مقربة من حكومة الانقلاب أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجأة صادمة بالنسبة لقطاع كبير من الموظفين العاملين بالقطاع العام، حيث سيتم تسريح عدد كبير من الموظفين، تنفيذا لبرنامج صندوق النقد الدولي، وشروطه، بعد الحصول على الدفعة الرابعة من قرض الـ 12 مليار دولار، والذي يقضي برفع الدعم عن الغلابة وتجويع الفقراء.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ “الحرية والعدالة” أن إلحاح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على ترويج فكرة ارتفاع الديون الخارجية بسبب الأعباء المالي الناتجة عن زيادة رواتب الموظفين، لم تكن من فراغ ولكن تنفيذا لمخطط مدروس بعناية لتنفيذه في الوقت المناسب.
وأوضح أن تنفيذ ذلك الاستبعاد يحتمل أن يكون هذا العام، موضحا أن هناك ترتيبات في المركزي للتعبئة والإحصاء حول حصر أعداد العاملين في أجهزة الدولة بدقة، ومؤشرات الإنجاز بالنسبة لكافة الموظفين العاملين بالدولة، فضلا عن تدخل الأجهزة الرقابية في تقديم تقارير حول أداء جميع العاملين بالدولة، والاتجاه لتسريح أعداد كبيرة منهم.
لماذا يحمل السيسي ديونه لرواتب الموظفين؟
ويقول عبد الفتاح السيسي في كل فترة يخرج بها بتصريحاته على المصريين، إن الدين الداخلي للبلاد ارتفع بقيمة 600 مليار جنيه؛ بسبب زيادة رواتب الموظفين خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً ضرورة ترشيد الدعم، مع ضمان وصوله لمستحقيه.
وأضاف السيسي، أن المرتبات ارتفعت من 80 مليار جنيه سنوياً قبل ثورة 25 يناير 2011، إلى 228 ملياراً، الأمر الذي رفع الدين الداخلي من 800 مليار جنيه إلى 2.3 تريليون جنيه، تعادل 97% من الناتج المحلي.
وأشار السيسي إلى أنه تم تعيين 900 ألف موظف في القطاع الحكومي، “رغم عدم حاجة القطاع العام لهم”، وفق تعبيره.
وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات، كما أنها تتزامن مع تراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
ثم عاد بعدها السيسي في اليومين الماضيين، بعد صرف القسط الرابع من قرض صندوق النقد الدولي، ليلح على هذه الفكرة، ويؤكد ان سبب الخراب الاقتصادي هو رواتب الموظفين.
على شفا الإفلاس
وروج خبراء اقتصاد في نظام السيسي خلال اليومين الماضيين أيضا بأن مصر أفلست، أو أصبحت على عتبات الإفلاس؛ بعدما وصل دينها إلى 100% من قيمة الناتج المحلي، فيما يؤكد آخرون أن نسبة الدين تجاوزت هذا الحد بكثير، في ظل تكتم رسمي.
وقبل أسبوع أصدر السيسي قراراً برفع معاشات العسكريين بنسبة 10%، للمرة السادسة خلال 3 سنوات.
في الوقت الذي زعم أن “مرتبات العاملين في الحكومة زادت من 80 مليار جنيه في عام 2011 إلى 230 مليار جنيه في الموازنة الحالية.. وقال: ” الـ 150 مليار الفرق لو كنا أودعناهم في البنوك كانوا يبقوا 300 مليار في الخمس سنوات، لو حسبنا معدل الفائدة ما بين 15 إلى 20%”.
وقال السيسي: “احنا بنستلف الـ 150 مليار دول، وبندفع خدماتهم، وهانستلفهم، وهاندفع فوائدهم، لأننا منقدرش مندفعش الأجور والمعاشات لملايين المصريين.. وبقول كده للناس اللي عمالة تقول الدين زاد عليكم كده ليه.. إحنا ما قدمناش غير إننا نشتغل، ونصبر، ونتحمل”.
وأضاف: “لو دخلي ألف جنيه، وعليا 500 جنيه، لازم يبقى دخلي ألفين، من غير ما أزود الدين.. لكن مفيش خيار تاني غير أننا نستلف كل سنة المبلغ ده، وهو وفوائده.. وأنا التزمت معاكم الصراحة، ولم أخف صعوبة الأوضاع.. فالإصلاح الاقتصادي خطوة تأخرت 40 عاماً، لتجنب الانهيار الاقتصادي، ومصير لا يمكن الفكاك منه بدون هذا الإصلاح”.
كذلك اعتبر أنه “بدون هذه الخطوات لن يكون بمقدور الدولة في المستقبل القريب، دفع الأجور والمعاشات، أو الإنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم.. وقال “لم أتردد في اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي، أو إرجائه لمرحلة مقبلة، كما نصحني البعض، حفاظاً على شعبية اكتسبتها.. لأن دي كانت هاتبقى خيانة مني”.
وتابع “لست ممن يرضون على أنفسهم خداع الجماهير، والهتاف لهم على حساب مستقبل الأمة.. أنا اخترت التوقيت الأنسب، وعلشان كده وقفنا كلنا للشعب المصري تقديراً له، واللي شرفني، وأكرمني، ورفع رأسي.
2018 عام تسريح الموظفين
ويبدو أن عام 2018 لن يختلف عن العامين السابقين حث ستستمر معاناة المصريين نتيجة ما يدعي السيسي أنها إصلاحات اقتصادية، التى بدأتها سلطات الانقلاب، منذ اتفاقها مع صندوق النقد الدولى على قرض الـ12 مليار دولار .
وأكد خبراء الاقتصاد ومراقبون للمفاوضات مع الصندوق، أن بعثة الصندوق طلبت من الحكومة عدة إجراء للحصول على الشريحة الماضية من القرض البالغة 2 مليار دولار، بإلغاء الدعم بشكل كامل و تسريح 2 مليون موظف و فرض ضرائب جديدة .
وخلال الأيام القليلة الماضية ترددت أنباء عن أن مصر ستقوم بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة تنفيذًا لشروط الصندوق لمنح مصر القرض الثالث، مما جعل وزارة المالية بحكومة الانقلاب تُصدر بيانًا تؤكد فيه أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة، موضحةً أن ما نُشر حول تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 2 مليون موظف خلال العام المالي الحالي (2017 – 2018)، أو العام المالي القادم (2018 – 2019) على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا أساس له من الصحة، مضيفه أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لتسريح موظفي الدولة.
وأكدت الوزارة أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول الاستغناء عن 800 ألف موظف حكومي خلال العام المالي الماضي 2016 – 2017 عار تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يتم تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف. وهو النفي المعتاد قبل أن يتم تنفيذ أي قرار.
