شاهد جديد على نهج التمييز بين مؤسسات الدولة يكشفه مشروع الموازنة المخصصة للهيئات القضائية التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 18 مليار و180 مليون جنيه بزيادة تقدر بنحو مليار و150 مليون جنيه عن مشروع الموازنة الجارية يضاف إليها ما قدمه البرلمان من توصية لوزارة المالية بتوفير الاعتمادات المخصصة لصندوق الرعاية الصحية للقضاة دفعة واحدة بقيمة 805 ملايين جنيه مع بداية كل عام مالي أي ما يعادل نحو 44 ألف جنيه سنويا لكل قاض في أي من الهيئات القضائية.
يأتي هذا في الوقت الذي خالفت فيه حكومة السيسي للعام الثالث على التوالي الاستحقاقات الدستورية المخصصة للتعليم والصحة وباقي الخدمات الحيوية في مشروع الموازنة المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة و7% لقطاعي التعليم والبحث العلمي فضلا عن تخفيضها بند دعم التأمين الصحي والأدوية من نحو 3 مليارات و38 مليون جنيه إلى 3 مليارات و340 مليون في مشروع الموازنة الجديدة على الرغم من الارتفاعات المتوالية في أسعار الأدوية واتساع قاعدة المرضى من البسطاء ومحدودي الدخل.
في المقابل ارتفعت مخصصات قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة من 55 مليار و20 مليون جنيه إلى 61 مليار 723 مليون جنيه ما يعكس توجهات النظام المنحازة للأمن والقضاة على حساب باقي الصحة والتعليم.
ذلك التمييز يعزوه مراقبون إلى طبيعة العلاقة بين النظام والقطاعين الأمني والقضائي والتي يعود إليها شرعنة الانقلاب على الثورة بمزاعم الثورة والانتقام من خصومه السياسيين .
