حكم بات من قضاء العسكر بحق الدكتور محمد بديع في واحدة من بين نحو 50 قضية يحاكم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وأيدت محكمة النقض حكم السجن المؤبد بحق المرشد في هزلية “غرفة عمليات رابعة”، وتدرج مسار القضية بين الإعدام والسجن المؤبد على يد قاضي الإعدامات ناجي شحاتة في إبريل من العام 2015 مرورا بالمؤبد والسجن 5 سنوات بحق 15 بحكم القاضي معتز خفاجي في مايو عام 2017 وصولا إلى المؤبد بحق المرشد العام والدكتور محمود غزلان والدكتور حسام أبو بكر عضوي مكتب الإرشاد وحكم بالسجن 5 سنوات بحق 12 آخرين أبرزهم الدكتور صلاح سلطان وأحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إضافة إلى الصحفيين سامحي مصطفى ومحمد العادلي وعبدالله الفخراني.
وعلى قناة “وطن” أذيع فيديو جراف يستعرض القضية التي تم الحكم فيها من بين نحو 50 قضية يحاكم فيها الدكتور بديع لأنه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ويعتبر هذا الحكم هو الثالث بحقه بعد حكم بالمؤبد في أكتوبر 2016 في هزلية “قطع طريق قليوب”، إضافة إلى حكم آخر مماثل في نوفمبر عام 2017 في هزلية أحداث الإسماعيلية.
مجريات تلك القضية لا تختلف كثيرا عن بقية القضايا التي يحاكم فيها المرشد العام وبقية المعتقلين وعدالة هيئة المحكمة لا تتميز عن عدالة محاكم أخرى في المظهر والجوهر من إجراءات تقاضي معيبة وأحراز منقوصة وأحكام جائرة.
ويحاكم الداعية والمرشد العام لجماعة عمرها 90 عاما والأكاديمي المصنف ضمن أعظم مائة عالم عربي في الموسوعة العلمية العربية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، بتهم ملفقة وقضايا هزلية مع بقاء المجرم الحقيقي والقاتل الذي لم يحاكم حرا طليقا خارج القضبان.
