يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلب خزانة السعودية، التي حصل منها على مئات المليارات من الدولارات في عام واحد فقط، مقابل تأمين عرش ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أن وضع ترامب روشتة التعامل مع النظام، ووصف السعودية بالبقرة الحلوب، التي تدر ذهبا ودولارات، وطالب النظام السعودي بدفع ثلاثة أرباع ثروته كبدل عن الحماية التي تقدمها القوات الامريكية لآل سعود داخلياً وخارجياً.
واعتبر ترامب، أن آل سعود يشكلون البقرة الحلوب لبلاده، ومتى جف ضرع هذه البقرة سيأمر بذبحها او يطلب من غيره ذبحها أو يساعد مجموعة أخرى على ذبحها، كما خاطب ترامب النظام السعودي قائلاً: ” لا تعتقدوا أن مجموعات الوهابية التي خلقتموها في بلدان العالم وطلبتم منها نشر الظلام والوحشية وذبح الإنسان وتدمير الحياة ستقف إلى جانبكم وتحميكم فهؤلاء لا مكان لها في كل مكان من الأرض إلا في حضنكم وتحت ظل حكمكم لهذا سياتون إليكم من كل مكان وسينقلبون عليكم ويومها يقومون بأكلكم”.
الأمر الذي دعا محمد بن سلمان نفسه خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، أن يتبرأ من “الوهابية” قائلا لمجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية، إن الوهابية انتشرت في السعودية عن طريق بعض الجماعات المتطرفة، وأعلن بن سلمان الحرب عليها، بل ذهب لما هو أبعد حينما ساوى بينها وبين الشيعة والإرهابيين، واعتبرها من محور الشر الذي يجب مواجهته.
ترمب يضع يده على “بيت المال”
ومنذ أن دعا دونالد ترامب، العائلة السعودية إلى تقديم ثلاثة أرباع ثروة السعودية لأمريكا بدلا من نصفها التي كانت تدفعها مقابل حماية حكمهم واستمراره في الجزيرة العربية، معتبرا أن ما يقدمه أل سعود إلى أمريكا من مال حتى لو كان نصف ثروة البلاد لا قيمة له ولا أهمية بالنسبة لما تقدمه أمريكا لهم من حماية ورعاية .
وخلال الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي ترامب عام 2017 للسعودية، حصل ترامب على 460 مليار دولار، حصة أولى من الإتاوة التي فرضها الرئيس الأمريكي مقابل حماية النظام السعودي، واستجداء محمد بن سلمان لعطف وحنان ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي التي فتنت السعوديين في عقر دارهم.
ووقعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقيات دفاعية بقيمة 460 مليار دولار، منها 110 مليارات قيمة صفقات عسكرية سابقة، وستسلم بموجبها واشنطن أسلحة على الفور للجانب السعودي، بالإضافة إلى صفقات تعاون دفاعي بقيمة 350 مليارا على مدى عشر سنوات.
في حين صرح أالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مس الثلاثاء، بأن الوقت حان لانسحاب بلاده من سوريا، وأن بلاده أنفقت 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط”.
وأشار إلى “المملكة” قائلا إن “السعودية مهتمة جدا بقرارنا”، وقال: “حسنا، إذا كانت الرياض ترغب ببقائنا في سوريا، فيجب عليها دفع تكاليف ذلك”.
وأكد أن “تواجد قواتنا في سوريا مكلف للغاية بالنسبة إلينا، ويخدم مصالح دول أخرى أكثر مما يساعدنا”.
دولة ثرية!
وقبل أسبوعين قال ترامب في مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واشنطن، إن “السعودية دولة ثرية جدا، وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضا من هذه الثروة كما نأمل في شكل وظائف وشراء معدات عسكرية”.
جاء هذا خلال مأدبة غداء، أقامها ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له خلال زيارته إلى البيت الأبيض.
وقال ترامب: “شرف لنا ان نستضيف ولي العهد السعودي والوفد المرافق له الذي اعرف الكثير منهم والتقيتهم في مايو الماضي خلال زيارتي للرياض، عندما اتفقت معنا السعودية على 400 مليار دولار لشراء معداتنا العسكرية وأشياء أخرى”.
وتابع: “السعودية دولة ثرية جدا، وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضا من هذه الثروة كما نأمل في شكل وظائف وفي شكل شراء معدات عسكرية”.
جفاف ضرع “الحلوب”
ويبدو في ظل نهم الرئيس الأمريكي على سرعة الانتهاء من حليب النظام السعودي تمهيدا لذبحه كما قال هو ومع ذلك يرتمي محمد بن سلمان في أحضانه، ضربت أول ازمة مالية في السعودة كشفت عن انهيار اقتصادها بشكل كبير، حينما اضطرت السعودية لأول مرة في تاريخها على مدار أكثرمن 80 عاما، الاستدانة من الخارج.
واقترضت السعودية أول أمس 16 مليار دولار، بحسب “رويترز”، وذكرت الوكالة أنه شارك في القرض عدداً من البنوك هي “اتش.اس.بي.سي” و”جيه.بي مورجان” و”ميتسوبيشي يو.اف.جيه” و”بنك الصين” و”سيتي بنك” و”كريدي أجريكول” و”بنك ميزوهو” و”البنك الصناعي والتجاري الصيني” و”ستاندرد تشارترد” و”بي.ان.بي باريبا” و”جولدمان ساكس” و”سوسيتيه جنرال” و”بنك أوف أمريكا ميريل لينش” و”دويتشه بنك” و”مورجان ستانلي”.
وبدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بسبب انهيار أسعار النفط، والأموال التي حصل عليها ترامب.
وكانت السعودية قد تقدمت بطلب لعدد من البنوك العالمية للحصول على قروض ضخمة في شهر يناير الماضي، والتي قدرت بـ10 مليارات دولار أمريكي.
وسجلت السعودية عجزاً في الموازنة العامة بلغ 61.3 مليار دولار في العام الماضي، ومع ازدياد قيمة القروض من البنوك، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفائدة، من المتوقع أن تسجل عجزاً بقيمة 52 مليار دولار خلال العام الحالي.
