مانشيت “المصري اليوم” يكشف وهن “بيت الانقلاب”

- ‎فيتقارير

كشف مانشيت صحيفة “المصري اليوم”، صبيحة اليوم الأخير لمسرحية انتخابات السيسي “الأربعاء”، عن هشاشة دولة عبد الفتاح السيسي، التي فزعت لمجرد كتابة “مانشيت” ليس به أي نوع من أنواع المعارضة، سوى أنه نقل ما أمرت به دولة الانقلاب نفسها من حشد المواطنين للنزول والتصويت في صناديق الاقتراع.

ومنذ نشر المانشيت، الذي تم تغييره في الطبعة الثانية، ولم تتوقف خطوات التراجع والاعتذارات واسترضاء سلطة الانقلاب، بشكل يضرب حرية الصحافة في مقتل، رغم أن المانشيت لم يزد عن حقيقة أن “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”، كما تم تغيير العنوان في الطبعة الثانية.

بلاغات واعتذارات

كانت البداية من النائب العام في سلطة الانقلاب المستشار نبيل صادق، الذي قرر يوم الخميس، إحالة البلاغ المقدم من محامي الانقلاب سمير صبري، ضد صحيفة المصري اليوم، إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق فيه، بدعوى “إهانة الشعب المصري ومؤسسات وأجهزة الدولة من خلال تغطية الجريدة للانتخابات الرئاسية”.

وقدم عبد اللطيف المناوى، العضو المنتدب لصحيفة المصرى اليوم، اعتذارا عبر برنامج مساء DMC، عن مانشيت الصحيفة بصفته الوظيفية والشخصية، معبرا عن أسفه لعدم دقة تقديم الألفاظ المناسبة مهنيا وسياسيًا.

كما نقلت وسائل الإعلام عن صحفيين في “المصري اليوم” بيانا، أدان المانشيت الذي وصفوه بأنه “غير مهني”. وقال الصحفيون الموقعون علي البيان، إن “العنوان “غير مهني، لأنه ببساطة رأس بلا قدمين، لا دلالة عليه ولا توثيق فى المتن، أهاج الدنيا، وأدخلنا فى طريق الاتهامات والتخوين، إلى جانب التقاضى أمام المحاكم، ما دفع النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة بلاغ ضد الجريدة يتهمنا بإهانة الشعب المصرى ومؤسسات وأجهزة الدولة”.

وتساءل الصحفيون “ترى من المسئول عن هذا، وهل يمكن محاسبته على الإساءة المتعمدة وغير المبررة؟”. فبالرغم من عمل هؤلاء المحررين في الصحيفة، إلا أن دولة الخوف والقمع أجبرتهم على التبرؤ من المانشيت الذي أجمع خبراء على مهنيته، معتبرين أن تغييره سبة في جبين الصحيفة من أجل عيون عبد الفتاح السيسي.

استقالة وغياب نقابي

وفي خطوة أكثر مزايدة استقال الصحفي محسن سميكة، موفد الصحيفة بمؤسسة الرئاسة، من جريدة المصرى اليوم، اعتراضا على مانشيتها، وقال عبر حسابه على “فيس بوك”: “بعد عقد كامل قضيته بين جنبات المكان، بين زملاء بالعِشرة أعتز بعدد كبير منهم، لكن الأمور وصلت إلى نفق مظلم يصعب معه تحمل مواقف سياسية (وليست مهنية) يتم فرضها على صفحات الجريدة، وآخرها مانشيت الجريدة اليوم فى طبعتها الأولى وبناء عليه أعُلن استقالتي من “المصرى اليوم”.

وفي الوقت الذي قامت فيه الدنيا ولم تقعد لمجرد مانشيت “المصري اليوم”، غضت نقابة الصحفيين الطرف عن الحديث على المانشيت والحكم من خلال وظيفتها في الدفاع عن صحفييها بمهنية المانشيت من عدمه، كما أهملت التعليق على الحملة لشرسة التي مورست ضد الصحيفة.

فيما انتقد عبد الناصر سلامة، الكاتب الصحفى، هجوم القنوات الفضائية على مانشيت جريدة المصرى اليوم، مؤكدا أن العنوان كان نقلا صادقا لما حدث فى الشارع المصرى، فضلا عن أن المجتمع انحاز للمانشيت الأول.

وأضاف سلامة- خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان” المانشيت”- أنه فى هذه الفترة تحتاج الصحف الورقية إلى نهضة، وذلك من خلال سعيها بالدرجة الأولى إلى المهنية، أو تطوير نفسها فى ضوء المعطيات المتاحة، فهذه القضية تحتاج إلى وقفة يجب أن تقودها الهيئات والمجالس الإعلامية والصحفية.

ومضى الكاتب الصحفى قائلا:” دور نقابة الصحفيين لا يقل أهمية لأن محورها حرية الصحافة، ذلك أن التكميم لم يعد مجدياً في ضوء ذلك التقدم التقنى الذي جعل القارئ أو المشاهد يتابع الأحداث على الهواء أولاً بأول من خلال هواتف المواطنين, كما أن الهيئة العامة للاستعلامات التي ما زالت تعمل بعقلية ستينيات القرن الماضى عليها تغيير أسلوب التفكير”.

مزايدة فارغة

من جانبها تلقت لجنة الشكاوى، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى بسبب المانشيت المثير للجدل، جاء بها “العنوان يحمل تدليسا على القارئ، حيث لم يحدد الفارق بين الدولة والحكومة، ولم يشرح المقصود.

وتابعت الشكوى “أيضا التدليس فيما يخص كلمة الحشد هل يقصد به تشجيع وتحفيز الناخبين على المشاركة السياسية أم يقصد بها التوجيه لاختيار مرشح معين، وهنا حدث خلط للخبر بالرأى والتلاعب بالألفاظ والعبارات وخلط المفاهيم للتدليس على القارئ، بما تحمله من إهانة للشعب المصرى أكثر ما تحمل من نقد”.