كشف تقرير صحفي عن أداء قائد الانقلاب العسكري على مدار أربع سنوات من حيث النواحي الاقتصادية، وهل ما أنجزه السيسي يستحق منحه ثقة الاستمرار في الاستيلاء على السلطة أربع سنوات أخرى أم لا.
واستعرض التقرير المنشور على موقع «مدى مصر» اليوم الجمعة، أهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة، كما تبدو من الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة بشكل دوري، بما تتضمنه من مؤشرات يعتبرها النظام الحاكم إنجازًا غير مسبوق، وأخرى جاءت على غير ما كان يتوقعه.
وقال التقرير، إن مزاعم نظام الانقلاب بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النقد الأجنبي، تم تمويله بزيادات ضخمة في الديون الداخلية والخارجية.
وارتفعت الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.
واستطاعت الدولة حل أزمة النقد الأجنبي بمساندة من القروض الدولية من جهة وبتخفيضها لقيمة العملة المحلية وتحرير سعرها من جهة أخرى، إلا أن مصادر توليد العملة الأجنبية لم تتحسن خلال حكم السيسي، فلا السياحة استعادت مستوى النمو الذي كانت قد بدأت في تحقيقه في بداية حكمه، ولا الصادرات شهدت النمو الذي وعدت الحكومة بتحقيقه بعد تخفيض قيمة الجنيه.
أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية على الرغم من الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أنفق عليه من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعد عام من افتتاح المشروع إن الهدف منه كان «رفع الروح المعنوية».
بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في موجة غلاء طاحنة.
ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى زيادة التضخم، إلا أنها لا تبين الفئات الأكثر تضررًا، كما أن الطرق التي يقاس بها التضخم في مصر تتعرض لانتقادات كثيرة بأنها لا تبين حجمه الحقيقي، لذلك فإن معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7% بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسب 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.
واستعرض التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية طبقًا لأحدث البيانات المتوفرة في إحصاءات الجهات الرسمية، والدين الخارجي الذي وصل إلى مائة مليار دولار، كما كشف ارتفاع الديون المحلية إلى 3 تريليونات و160 مليار جنيه، وارتفاع عدد العاطلين إلى 12 مليون عاطل في فترة حكم السيسي.
كما استعرض التقرير انخفاض إيرادات قناة السويس رغم بناء التفريعة الجديدة والتي وصلت إيرادتها خلال عام 2017 إلى 4.96 مليار دولار، بعد أن كانت 5.3 عام 2013.
كما كشف التقرير عن خسائر قطاع السياحة رغم الاستجابة للشروط الروسية بالتدخل في النواحي الأمنية، وهبوط عدد السائحين إلى 4.38 مليون سائح.
