تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، الطعون المقدمة من الصادر بحقهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية وجدى غنيم”، بزعم تأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2015، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، فى وقت سابق، حكما بالإعدام حضوريًا لكل من “عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض”، والإعدام غيابيًا للدكتور وجدي غنيم، الداعية الإسلامي المعروف.
كما قررت المحكمة ذاتها السجن المؤبد حضوريًا لكل من “محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق”، والسجن المؤبد غيابيًا لكل من “سعيد عبد الستار، ومجدى عثمان جاه الرسول”.
الزاوية الحمراء
وتواصل الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ”تنظيم القاعدة بالزواية الحمراء”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية أنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والممتلكات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
أنصار بيت المقدس
أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.
وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل إسلام محمد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الظاهر.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الزعم بالاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.
محاكمات الشراقوة
وتواصل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 6 شراقوة معتقلين على ذمة 3 قضايا منفصلة، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بينهم من كفر صقر “محمد طلعت عبد الوهاب محمد”، ومن الإبراهيمية “عبد العظيم إبراهيم زكى إسماعيل” وآخر، ومن أبو حماد “أحمد محمد أمين أحمد” و2 آخرين.
وجميع المتهمين في القضايا الهزلية تم اعتقالهم خلال حملات المداهمات التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة دون سند من القانون بشكل تعسفي، وتلفق الاتهامات والمزاعم لهم بعد ذلك.
أهل عفرتو!
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة بعابدين جلسات محاكمة 102 مواطن، بزعم التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل “عفروتو”.
وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أحالت 102 مواطن من أقارب وذوى المجني عليه لمحكمة الجنايات، بزعم التجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم، وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.
غلق العقرب
وتستمع محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، للمرافعة فى الدعوى رقم 39399 المقامة من المحامي أسامة ناصف، وكيلا عن آية علاء حسني وآخرين، المطالبة بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع المعتقلين على السجون الأخرى.
وذكرت الدعوى أن التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى أو الطعام ومنع التريض والزيارة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من النزلاء تعرضوا لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن والتي تواصل التعنت مع المعتقلين، ولا توفر أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، بما يوصف بأنه جريمة قتل منهج تتم بالبطيء بحق معتقلي الرأي.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإحالة الدعوى المقامة من 7 منظمات حقوقية، وكلاء عن رابطة أسر سجن العقرب، لغلق سجن العقرب شديد الحراسة، لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة.