ناشدت رابطة أسر معتقلي الشرقية المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل العاجل لمطالبة سلطات الانقلاب بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق أبنائهم فيما يعرف بقضية مقتل لنائب العام.
وقالت الرابطة في بيان لها: “بالأمس القريب أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق 9 من خيرة شباب مصر وعقولها الفذة في مختلف المجالات، بينهم 5 من أبناء محافظة الشرقية فيما يعرف بهزلية النائب العام التي أعدتها وأخرجتها جهات أمنية”.
وأضافت الرابطة أن السيسي اعترف صراحة بعلمه المسبق بتلك الجريمة التي نسجت فصولها نيابة أمن الدولة العليا بعد تعرض المعتقلين لتعذيب ممنهج داخل سلخانات أمن الدولة لانتزاع اعترافات بالجريمة التي لا صلة لهم بها، وكتب القضاء المسيس نهاية الهزلية بتأييد إعدام 9 أبرياء ثابتة براءتهم بما لا يدع مجالاً للشك من خلال أدلة عديدة قدمها أعضاء هيئة الدفاع وتجاهلتها المحكمة؛ لأن العدل يأتي بأمر السيسي على لسان القاضي”.
وتابعت الرابطة: “بعد وصول عدد المحكوم عليهم بالإعدام بمحافظة الشرقية إلى 23 معتقلاً بينهم 5 معتقلين أحكامهم باتة تدق الرابطة ناقوس الخطر وتحذر من العواقب الوخيمة لاتساع دائرة الدم حال إقدام نظام السيسي على تنفيذ تلك الأحكام التي نتجت من محاكمات يشوبها الكثير من العوار في إجراءاتها وغابت عنها العدالة وجاءت من دوائر شكلت خصيصًا للنيل من الخصوم السياسيين وتصفيتهم ولا تمت للقانون بصلة”.
