كيف تؤثر مصادرة أموال لمن يشتبه في أنهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين أو أنصارها على الاستثمار في مصر؟
مازالت تداعيات قرار سلطات الانقلاب بمصادرة أموال 1589 شخصا من الوطنيين الذين يمثلون كافة فئات الشعب المصري من رجال أعمال وسياسيين وأساتذة بالجامعات، يلقي بظلاله على المشهد في مصر، بعد عشرات التقارير التي أكدت مردوده السلبي على الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهروب أغلب رجال الأعمال من مصر، تخوفا من مصير أسلافهم الذين تم مصادرة أموالهم تحت مزاعم واهية، في دولة يغيب عنها القانون ويتحكم فيها سلطة الدبابة.
وتتضمن الأموال المصادرة 118 شركة، و1133 جمعية خيرية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعاً إخبارياً وقناة فضائية.
الرئيس مرسي
يأتي علي رأس من صودرت أموالهم الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، وغيرهم من رجال الأعمال الذين لا ينتمون لأي أحزاب سياسية، ولكن كان المبرر في مصادرة أموالهم واحد وهو الزعم بالانتماء لجماعات إرهابية.
وشرعن نظام عبد الفتاح السيسي نهب أموال المصريين والجمعيات الخيرية ومئات المستشفيات والمدارس، من خلال تشكيل لجنة من سبعة من القضاة ورؤساء المحاكم، بتشريع قانون جديد تحت مسمى “تنظيم التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.
واتخذت اللجنة قرارا بالتحفظ على أموال 1589 شخصا ممن اشتبه في دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وزعمت اللجنة في قراراها أنها تحققت من “تدبير موارد للجماعة لدعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، وإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ماتبقي من أموال التنظيم ومنشآته الاقتصادية”، وبناءا عليه استولت على ما يوازي الـ 300 مليار جنيه من حيوب المصريين من خلال مصادرة أموال الشركات والمستشفيات ورجال الأعمال المذكورين.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إن تخصيص “محكمة الأمور المستعجلة ” بالنظر في هذه القضايا يعد من وجهة نظره “مخالفة دستورية”.
وقال اقتصادي معروف – رفض نشر اسمه – إنه على المستوي النظري فإن مصادرة أموال الشخصيات المذكورة، من المفترض أن تؤدي إلى مخاوف لدى المستثمرين، على اعتبار أن مصادرة الأموال الخاصة من المخاوف التي يعرب عنها المستثمرون في كل مكان.
إفقار المصريين
ولم يعي نظام عبد الفتاح السيسي بالأرقام المشردة نتيجة قرار المصادرة الذي يشبه قرار التأميم فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وقدر خبراء اقتصاد حجم الاموال المصادرة بما يوازي 300 مليار جنيه، موضحين أن مصادرة هذه الأموال تعني مباشرة وضعها في الخزانة العامة للدولة، وطرد كل الشخصيات المذكورة من منازلهم وسحب كل مدخراتهم وأملاكهم، فضلا عن الاستيلاء على شركاتهم وتسريح العمال والموظفين منها، تمهيدا لبيع هذه الشركات والمستشفيات والمدارس، وضم أموالها لخزانة الدولة.
وقالوا إن مصادرة أموال 534 شركة ومصنعًا، و66 شركة صرافة بفروعها، و1345 شخصًا من مختلف فئات الشعب المصري، والتحفظ على 203 مدارس، و50 مستشفى، يعني تسريح وخراب بيوت عشرات الآلاف من المصريين العاملين في هذه الشركات والمصانع والمدارس، دون نظر لمعاناة الأسر التي سيتم تشريدها بعد مصادرة هذه الأموال الطائلة التي زادت على 300 مليار جنيه.
رسائل سلبية
ورغم الرسائل السلبية لتداعيات هذا القرار على الاستثمار في مصر، إلا أن نظام السيسي لم يعلن مبررا واحدا لإصدار هذه القرارات الفاشية.
وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات صحفية، إن نظام الانقلاب مطالب بتبرير قرار المصادرات الأخيرة، مؤكدا أنه في حالة عدم توافق التبريرات مع الدستور والقانون سيبعث ذلك برسالة سلبية للمستثمرين داخل مصر وخارجها.
وأشار عبد المطلب إلى سوابق أثرت سلبا في الاقتصاد في هذا الصدد، منها القبض على رجل الأعمال المعروف صلاح دياب، المشارك الأكبر في أسهم جريدة “المصري اليوم”، ما أدى إلى مخاوف من تأثيرات سلبية في الاستثمارات في هذا الوقت.
ومن أبرز الشركات التي تم تأميمها: شركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومنها: راديو شاك، دلتا سوفت وير، إس إم إس تكنولوجي كمبيو تك العالمية، إضافة إلى مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمى) سيراميكا بريما، ماتكس للملابس الجاهزة، دار الطباعة والنشر الإسلامية، ثرى إم للصناعات الهندسية، الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق، أندلسية للفندقة والسياحة، بلو لاجون للفندقة والتسويق العقاري والدعاية والإعلان، بيزنس نيوز للصحافة والنشر، بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان.
كما يعد القطاع العقاري الأكثر تضررا من عمليات المصادرة، إذ شمل القرار عددا كبيرا من الشركات المعروفة في هذا المجال تتوزع في العديد من المناطق المهمة التي تشهد ضخا كبيرا لرؤوس الأموال في المجال العقاري مثل التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر والجيزة وغيرها. وما فاقم من مخاوف المستثمرين العقاريين هو تكرار استهداف هذا القطاع أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.
