ترفض قوات النظام الانقلابي في القاهرة الافصاح عن مكان احتجاز المعتقل خالد يسري زكي يبلغ من العمر 23 عاما، رغم حصوله على البراءة، في جلسة 5 فبراير 2019، ولا يعرف مصيره حتى الآن.
ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وذكر أن خالد تعرض للإخفاء القسري عدة مرات، كان آخرها عندما ظهر يوم 25 يناير 2018، في تيابة الانقلاب على ذمة القضية 822 لسنة 2018 دار السلام، وبعد شهور، تم إخلاء سبيله منها بتدابير احترازية، ولكنه لم يخرج وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة التي قضت ببراءته
وتابع الشهاب أن الانتهاكات التي يتعرض لها الشاب بدأت منذ القبض التعسفي عليه في 9 يناير 2015، ووضعه في القضية 488 لسنة 2015 جنح النزهة وفي 11 أغسطس 2015 تم إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه قام اهله بسدادها ولكنه لم يخرج واختفى.
وأشار المركز إلى أن الشاب ظهر في 18 سبتمبر 2016 في القضية 8760 لسنة 2016 إداري المرج وظل محبوسا حتي تم إخلاء سبيله في 29 سبتمبر 2016 بكفالة 10 آلاف جنيه قام اهله بسدادها ولكنه لم يخرج واختفى أيضا.
وأضاف أنه ظهر في 6 أكتوبر 2016 في القضية 8586 لسنة 2016 جنح البساتين وظل محبوسا علي ذمتها وهذه المره تم إحالة القضية الي المحكمة ولكنه حصل علي حكم بالبراءة وانتظر اهله خروجه ولكنه لم يخرج واختفي مرة أخرى.
ثم ظهر في 4 مارس 2017 في القضية 635 لسنة 2017 إداري القطامية وظل محبوسا علي ذمتها حتي تم إخلاء سبيله منها في 5 يونيه 2017 ولكنه لم يخرج أيضا واختفى ليظهر في نيابة دار السلام في القضية 10430 لسنة 2017 جنح دار السلام وفي جلسة 17 أكتوبر 2017 تم إخلاء سبيله بكفالة 20 الف جنيه إستدان اهله من طوب الارض وسددوا الكفالة ولكنه لم يخرج واختفى.
أيضا وثق الشهاب استمرار الجريمة ذاتها لأكثر من عام.. بحق محمد بدر محمدعطية، من أبناء المنصورة محافظة الدقهلية فمنذ القبض التعسفي عليه، أثناء سفره من المنصورة إلى القاهرة، في محطة مصر برمسيس ، يوم 17 فبراير 2018، لم يتم التوصل لمكان احتجازه.
وذكر المركز أن أسرة الشاب قامت بالسؤال عنه في المحطة، لكنهم أنكروا وجوده ٫ أو احتجازه بها، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب الا أن مصيره مجهول حتى الان.
وأدان الشهاب الانتهاكات التي يتعرض لها الشابان وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهما ، وطالب بالإفراج الفوري عنهما، كما طالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الانتهاكات، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
