طالب “المرصد الحقوقي لحرية الإعلام” مجلس حقوق الإنسان، عبر هيئاته وآلياته، بزيارة الصحفيين الموقوفين في مصر، ومراجعة تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الفترة من 2013 حتى تاريخه؛ للوقوف على الحقائق كاملة.
كما طالب، في بيان صادر عنه، بإنشاء لجنة تقصى حقائق لرصد الواقع الحقوقي بمصر برمته، ومن بينه الحريات الإعلامية المهدرة بشكل كامل، وتقديم كل دعم ممكن لحرية الصحافة التي يمكن أن تسهم في مواجهة الإرهاب، ودحره بالكلمة الأكثر تأثيرا من السلاح.
وأعرب المرصد العربي عن استنكاره البالغ لمزاعم وزير خارجية النظام الانقلابى فى مصر، سامح شكري، حول تمتع الصحفيين والإعلاميين ووسائل الصحافة والإعلام بالحرية في مصر، وذلك خلال إلقاء بيان مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكد المرصد أن استمرار النظام المصري في التدليس في المحافل الدولية لا ينطلى على أحد، في ظل التوثيق الواسع لقمع وتجريم الصحافة والإعلام في مصر، وتوقيف وسجن ما يزيد على 90 صحفيًا وصحفية، وحجب أكثر من 500 موقع، وضم عشرات الصحفيين والإعلاميين لما يسمى بقوائم الإرهاب، بسبب ممارستهم للصحافة أو مواقفهم السياسية المعارضة للنظام، وإغلاق بعض الصحف والقنوات والبرامج المعارضة، مع إصدار سلسلة من التشريعات غير الدستورية والمعيبة، والتي تقوض حرية الصحافة والإعلام بشكل كامل وحقيقي، ودعم سياسات الفصل التعسفي والتشريد في المؤسسات المملوكة للدولة أو المقربة من النظام بشكل بات يشمل جميع أبناء المهنة.
