كشفت مصادر من تكتل ما يسمى بالمعارضة داخل برلمان العسكر، أن هناك تعليمات مشددة صدرت من رئيس البرلمان علي عبد العال، لنواب هذا التكتل بعدم الحديث في وسائل الإعلام مطلقا، أو التعليق على أي حديث خاص بشأن التعديلات الدستورية، وخاصة أي مادة من المواد التي تخص فتح مدد الرئاسة، أو الخوض في استمرار السيسي في الحكم وإمكانية الترشح مرة أخرى للاستمرار في الحكم مدى الحياة.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”: إن عبد العال اجتمع ببعض نواب هذا التكتل، ووجه لهم رسالة واضحة وصريحة بأن أي تصريح أو انتقاد للتعديلات الدستورية المرتقبة في وسائل الإعلام، سيكون الرد عليها قاسيا، سواء كان من خلال الأجهزة الأمنية والجهات السيادية، أو في البرلمان نفسه، قائلا لهم: “ليعلم الحاضر الغائب اللهم بلغت اللهم فاشهد”.
حالة طوارئ
وأضافت أن عبد العال لوح بالإحالة إلى لجنة التأديب والقيم في البرلمان، حال خالف نواب المعارضة هذه التعليمات، زاعما أن البلاد في حالة طوارئ ولا تحتمل الدخول في أتون الفوضى بحد تعبيره، مطالبا إياهم بأن يتحلوا بروح الوطنية، وألا يكونوا مجالا للفتنة في وسائل الإعلام، مشددا عليهم أن يلتزموا بالحديث عن وجهات نظره حول هذه التعديلات داخل أروقة البرلمان فقط، قائلا لهم: “لن نسمح لكم بالحديث حول التعديلات الدستورية في أي من وسائل الإعلام إلا من خلال هذا المنبر”.
كان برلمانيون من تكتل 25 /30 قد انتقدوا الطلب الذي تقدم به نواب ائتلاف دعم مصر لإدخال تعديلات على بعض مواد الدستور ، واصفين تلك المحاولات “بالقنبلة التي ستنفجر في المسار الديمقراطي في مصر”.
احتجاج
وتقدم تكتل 25/30 باحتجاج على تلك التعديلات المقترحة، وقال هيثم الحريري، عضو كتلة 25-30 البرلمانية المعارضة، في مؤتمر صحفي: إن “خطورة تلك التعديلات تكمن في أثرها طويل المدى على مستقبل الحياة الديمقراطية في مصر” وليس فقط فيما يتعلق ببقاء النظام الحالي في السلطة، على حد قوله.
تصريحات الحريرى أغضبت علي عبد العال، وكشفت المصادر أن الحريري أصبح وجوده في هذا البرلمان على المحك، إلا أن هناك من يرى أنه مع قرب انتهاء الدورةا لحالية لهذا البرلمان مع أخر فترة انعقاد في الصيف المقبل، لا داعي من الاتجاه لفصل النائب على غرار كما مع حدث مع نواب سابقين، في الوقت الذي أكدت المصادر أن لن يكون هناك وجود مطلقا لأي من هذه الوجه في البرلمانات القادمة.
واقترحت كتلة “ائتلاف دعم مصر”، وهي الأكبر من حيث عدد المقاعد، مد فترة الرئاسة بدءا من الانتخابات المقبلة، ليسمح النص الجديد بانتخاب رئيس البلاد لدورتين متتاليتين، مدة كل منها ست سنوات، بديلا للنص الحالي، والذي ينص على انتخاب الرئيس لفترتين متتاليتين، مدة الواحدة أربع سنوات فقط.
كما تسمح التعديلات المقترحة للرئيس بتعيين نائب أو أكثر له بالإضافة إلى تمثيل المرأة بنسبة 25% في البرلمان. كما تنص على أن القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة.
القوات المسلحة
ورفض تكتل 25 / 30 الزج بالقوات المسلحة في نص دستوري ووضع ترتيبات جديدة لها، موضحين أن دور القوات المسلحة كان واضحا في كل الدساتير السابقة.
وأشار أعضاء الكتلة، التي تملك أقل من 3%من مقاعد البرلمان، إلى أن هذه المادة قد تخلق تجاذبات سياسية تنتج عن احتمالية اصطفاف القوات المسلحة مع طرف على حساب آخر. وقالوا “نحن نربأ بقواتنا المسلحة أن تنحاز لطرف سياسي على حساب طرف آخر ما قد يضر بالمجتمع المصري.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن برلمانيين في تكتل 25/30 إن النص الجديد “سيسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد انتهاء ولايته عام 2022، بالترشح مجددا طبقا للنصوص الدستورية الجديدة، حيث إن حظر ترشحه طبقا للنص القديم يسقط بعد الاستفتاء على التعديلات”.
“لا_لتعديل_الدستور”
في حين اعتبر القيادي بحزب مستقبل وطن وعضو ائتلاف دعم مصر،عبد الفتاح يحيى، إن “أربع سنوات لا تكفي السيسي وزعم انه بدأ مشروعات مهمة منها الإصلاح الاقتصادي وهو ملف يتطلب بقاءه في السلطة حتى يتم ما بدأه من مشروعات. من وجهة نظري فإن مصر تبنى من جديد”.
وعلى الفور، وبمجرد تقديم نواب السيسي لمقترح التعديلات، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “لا_لتعديل_الدستور” حيث تعالت الأصوات المعارضة التي تطالب برحيل السيسي، والاستخفاف بإرادة الشعب المصري.
وتزخر منصات التواصل الاجتماعي في مصر بانتقادات من معارضين لتلك التعديلات المقترحة، مقابل تأييد لها في البرلمان ووسائل الإعلام المحلية.
