أدان مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، اغتيال ميليشيات الانقلاب 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها، مؤكدا أن تلك الجريمة تأتي في إطار خطة الانقلاب الممنهجة منذ فترة طويلة للفتك بالشباب الأبرياء والعزل.
وأضاف “عزب”، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن غالبية تلك الجرائم لم يكن لها علاقة بالقانون وتتم بعيدًا عن كل أدوات الرقابة والمحاسبة للأجهزة الأمنية، ودون أن يسمح لأهالي هؤلاء الضحايا غير المعلنة أسماؤهم بالإنصاف القانوني.
وتساءل: كيف تستخدم داخلية الانقلاب الأسلحة التي اشترتها بأموال الشعب ضد أبناء هذا الشعب؟ في إعلاء واضح لقانون الغاب وتغييب القانون والدستور؛ ما يجعلها أقرب ما تكون إلى الميليشيات المسلحة التابعة للتنظيمات المسلحة والإرهابية. موضحا أن عدم إعلان داخلية الانقلاب عن أسماء الضحايا وإخفاء وجوههم في الصور يؤكد استهتار الأجهزة الأمنية بعقول الشعب، مضيفا أن الأجهزة التابعة لداخلية الانقلاب تقوم بارتكاب هذه الجرائم بشكل مستمر ومتكرر دون الاكتراث بكشف تفاصيل تلك العمليات أو فتح تحقيق واحد فيها.
وأشار المسئول الحقوقي إلى أن من حق الناس أن يطمئنوا إلى أن السلطة الانقلابية تعاملت مع الدماء وفق القانون، موضحًا أن هناك الكثير من الأبرياء راحوا ضحايا لنظام الانقلاب، وأنه إذا رفضت الداخلية الإعلان عن تفاصيل تلك العمليات تصبح متهمة بجريمة القتل العمد.
كانت ميليشيات الانقلاب أعلنت، أمس، اغتيال 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها في الجبل الشرقي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، زاعمة أن الضحايا كانوا “يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة وقوات الداخلية”، دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون بأنه يأتي خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريا تم توثيق اعتقالهم كما حدث في حالات مماثلة.
واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استسهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.
كما شددت على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريا لدى الداخلية.
يشار إلى أن داخلية الانقلاب أعلنت، في يناير المنقضي عن اغتيالها 59 مواطنًا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، وكررت الزعم المعتاد بأن مقتلهم جاء خلال اشتباكات. وذلك ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون؛ استمرارًا لسياسة الداخلية في تصفية المواطنين دون محاسبة أو تحقيق جدي من قبل النيابة بالتحقيق، بما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.
