أمر لافت للنظر؛ أن يكيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لطمة لنظام الانقلاب بشأن الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، إلا أنك وبمجرد استكمال قراءة الأخبار في نفس اليوم الذي تحدث فيه ماكرون خلال زيارته فيه مصر، تجد اعتقال نشطاء وسياسيين معروفين في الساحة المصرية، وهم يحيى حسين عبد الهادي العضو المؤسس بالحركة المدنية الديمقراطية والمتحدث السابق باسمها، وآخرون.
بالرغم من اعتقال يحيى حسين عبد الهادي منذ شهور والإفراج عنه بعد انتهاء التحقيقات لم تمنع انتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوضع حقوق الإنسان في مصر، قوات أمن الانقلاب من اعتقاله مرة أخرى، وكأن السيسي يكشف عن المسرحية التي جاء ماكرون من أجل التمثيل فيها لغسل سمعته التي لوثها من قبل في الدفاع عن السيسي، حينما قال خلال زيارة سابقة للسيسي في فرنسا إنه لن يعطي دروسا للسيسي في مجال حقوق الإنسان.
ويعتبر يحيى حسين عبد الهادي أحد مؤسسي حركة “كفاية” ومن أبرز المعارضين لصفقات الغاز الإسرائيلي، ولم يعرف حتى الآن الاتهامات التي أدت إلى اعتقال يحيى حسين حتى الآن، ولكنها تأتي بعد يومين من اعتقال خمسة من الشباب النشطاء لاحتفالهم بذكرى ثورة يناير؛ الأمر الذي أدانته الحركة المدنية.
جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات الرئيس الفرنسي الذي زار مصر أول أمس الإثنين، وتحدث عن الانتهاكات الحقوقية في البلاد، وقال ماكرون لعبد الفتاح السيسي بأن السعي الدءوب إلى تحقيق الأمن هو جزء لا يتجزأ من مسألة احترام حقوق الإنسان.
وتخرج “عبدالهادي” من الكلية الفنية العسكرية عام 1977، وخدم ضابطا مهندسا في الجيش المصري حتى عام 1992. وبعد خروجه من القوات المسلحة شارك في تأسيس مركز إعداد القادة، الذي كان تابعا في بدايته لرئاسة الوزراء، ثم انتقلت تبعيّته لوزارة الاستثمار، وأصبح مديرا للمركز ووكيلاً لوزارة الاستثمار عام 2004.
واكتسب يحيى حسين عبدالهادي شهرة بسبب موقفه الرافض لبيع شركة “عمر أفندي” الشهيرة المتخصصة في البيع بالتجزئة، واختير بعد هذه الحملة لقيادة الحركة الشعبية “لا لبيع مصر”، واعتبر حينها أن “ما يحدث هو تنفيذ لأجندة خارجية لتدمير مصر وتخريب أصولها”، ودفع ثمن مواقفه بالحرمان من جميع مناصبه.
وقبل يوم من اعتقال يحيى حسين عبد الهادي، قضت محكمة عسكرية، الإثنين 28 يناير 2019، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان.
وتم اعتقال سامي عنان الشتاء الماضي، بعد أن اتهمته قيادة الانقلاب بمخالفة القانون، وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق، بعد أن أعلن نيته ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة الأخيرة أمام عبد الفتاح السيسي.
كما اعتقلت سلطات الانقلاب المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات والمؤيد لحملة ترشح عنان خلال الشتاء الماضي أيضا، بعد حوار له مع موقع “هاف بوست عربي”، تحدث فيه عن وجود فيديوهات ومقاطع فيديو خارج مصر، تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، والتي كان يقودها المجلس العسكري.
وانضم رئيس حزب مصر القوية د.عبد المنعم أبو الفتوح إلى آلاف المعتقلين بعد انتقاده في حوار مع قناة “الجزيرة” “عصف” السيسي ببقية المرشحين للانتخابات الرئاسية.
حقوق إنسان ضائعة
وكان ملف حقوق الإنسان وتداول السلطة حاضرين خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر؛ حيث تحدث ماكرون عن الوضع الحالي أسوأ من عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بينما قال السيسي أمام ماكرون في المؤتمر الصحفي أنه موجود في منصبه بإرادة مصرية، وإذا رفضه الرأي العام فسيتخلى عن منصبه “فورا”.
من ناحية أخرى، أبلغ ناشط مصري بارز، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراضه على تعديلات مقترحة للدستور المصري بشأن مد فترة الرئاسة تتيح لعبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية ثالثة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، الثلاثاء، قبل ساعات من مغادرة ماكرون مصر بعد زيارة استغرقت 3 أيام، تعد الأولى منذ توليه منصبه في مايو 2017.
وقال الناشط الحقوقي محمد زارع، على حسابه الرسمي بـ”فيسبوك”، أمس الثلاثاء: “انهيت اجتماعا مع ماكرون، ركزت في كلامي على ضرورة عدم مباركة المجتمع الدولي لأي تعديلات مقترحة على الدستور تهدف لمد فترة الرئاسة”.
وكشف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن تفاصيل لقاء ماكرون بحقوقيين وصحفيين مصريين على مائدة غداء، وكشف أنه تم تناول موضوعات عديدة أوردها في منشور في صفحته على موقع “فيسبوك”.
