حالة من الارتباك تضرب حكومة الانقلاب في الفترة الحالية فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة 2018/2019، بسبب تذبذب أسعار النفط عالميًا، وعدم اليقين بشأن تحرك سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” في تقريرها المنشور، اليوم السبت، عن مسئول بارز في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، إن إعداد موازنة العام المالي الجديد 2018 /2019، التي تحل في الأول من يوليو المقبل، يشهد ارتباكًا بسبب تذبذب أسعار النفط عالميًا، وعدم اليقين بشأن تحرك سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن موازنة الانقلاب الجديدة ستظل رهينة التغيرات، حتى موعد تقديمها النهائي لبرلمان العسكر نهاية مارس المقبل”.
وقال المسئول إن “التوقعات العالمية متضاربة فيما يخص أسعار النفط ، منها ما ترى صعوده لأكثر من 80 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل 2019، وأخرى ترجح استقراره عند أقل من 70 دولارًا”، متوقعًا أن تتسبب أسعار النفط التي ارتفعت بالأساس خلال العام المالي الحالي، في زيادة تتراوح بين 40 و50 مليار جنيه بالموازنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر الغلابة ارتفاعًا جديدًا في أسعار البنزين والكهرباء في يوليو المقبل، بحسب ما أعلنته الحكومة.
وأقدمت الحكومة على رفع أسعار الوقود مرتين بنسب كبيرة، منذ إبرام اتفاقها مع صندوق النقد قبل أكثر من عام، جاءت الأولى في نوفمبر 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% و47%، والثانية في 30 يونيو 2017 بنسبة تصل إلى 55%.
ويتضمن برنامج صندوق النقد إلغاء الحكومة دعم الوقود، خلال العام المالي المقبل، وزيادة أسعار الخدمات والرسوم، وتحرير سعر الصرف، وفرض المزيد من الضرائب، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يُصرف على عدة دفعات على مدار ثلاث سنوات.
وتشهد الموازنة حاليًا اختلالا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 13 دولارًا عن المتوقع لدى إعدادها، بالإضافة إلى اختلال توقعات أسعار الصرف ليظل الدولار عند ما يقرب من 18 جنيهًا، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى هبوطه لما دون 16 جنيهًا.
وقالت كرستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال كلمتها في المنتدى الثالث للمالية العامة بالدول العربية في دبي، يوم السبت الماضي، إن مصر تعهدت بتحقيق تقدم أكبر في مجال إصلاح الطاقة، من حيث برنامج رفع الدعم.
وطالب صندوق النقد الحكومة الحالية بعدم تأخير زيادة أسعار البنزين، خلال زيارة بعثته للقاهرة في الفترة من 25 أكتوبرإلى 9 نوفمبر 2017، لإجراء المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، والتي أسفرت عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عن صرف الشريحة الثالثة من القرض، بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه حكومة الانقلاب إلى نحو 6.08 مليارات دولار.
وقالت صحيفة “العربي الجديد” إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة (الانقلابية) منذ إبرام اتفاقها مع صندوق النقد، كانت أكثر إيلامًا للفقراء ومحدودي الدخل، حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 30% خلال 2017، قبل أن تعلن الحكومة عن مؤشرات حول تراجعها إلى نحو 17% خلال يناير الماضي، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه المؤشرات.
