مثل الدكتور محمد البرادعي رأس الحربة في نظام الانقلاب، حيث استعان به نظام الانقلاب العسكري لتدبير الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وبدأ البرادعي في لعب دور كبير للحشد ضد الرئيس مرسي، وكيل الاتهامات له، والدعوة للخروج في تظاهرات 30 يونيو لإسقاط الرئيس.
واعتمد نظام الانقلاب على البرادعي في الترويج حارجيا للانقلاب، وخطورة تواجد جماعة الإخوان المسلمين في السلطة، وأخد الضوء الأخضر من أمريكا وأوروبا على تنفيذ الانقلاب العسكري، بدعزى خطورة الإسلاميين على السلطة وأمن المنطقة ومن بينها الكيان الصهيوني.
ومع تنفيذ الانقلاب، تم تعيين البرادعي نائبا لرئيس ما بعد الانقلاب عدلي منصور، وظل البرادعي في منصبه، وقام يالتخطيط مع نظام العسكر لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، حتى تم الفض بتنفيذ اكبر مذبحة انسانية في التاريخ المصري، ليخرج بعدها البرادعي وينفض يده من المذبحة.
إلا أن نظام العسكر وجد فيها الفرصة للإطاحة بالرادعي، وكيل الاتهامات له، وعزله من منصبه، كما بدأت حملات شيطنة البرادعي والحديث عن علاقاته الخارجية، ودوره في الغزو الامريكي لدولة العراق، ومن وقتها لا يزال إعلام الانقلاب ونظامه يمارسات أشد حملات التنكيل بالبرادعي.
حسام عيسى
هو أستاذ القانون التجارى بجامعة عين شمس، أحد نماذج المناضلين “فى الوسع”، كانت حواراته التليفزيونية ومشاركته فى مظاهرات تيار الاستقلال الجامعى لافتة للنظر.. آراء متشددة فى صالح الحريات، ورفض القهر الحكومى ضد المناضلين خاصة الشباب، إلا أنه سرعان ما تحول إلى أشد المدافعين عن وجود قوات الأمن داخل الجامعات، التى أصبح مسئولا عنها عقب قبوله المشاركة فى حكومة الانقلاب وزيرا للتعليم العالى.
وعلى قدر ما كانت ثورية الدكتور حسام عيسى لافتة، كان تأييده للانقلاب فاضحًا، فهو صاحب قبلة يد تهاني الجبالي التى التقطتها عدسات الكاميرات له فى المؤتمر الصحفي الذي عقدته للرد على استبعادها من التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية، عقب إقرار دستور 2012، كما كان قارئ البيان الشهير الذى ردد فيه قرارا حكوميا باعتبار أن أكبر جماعة سياسية فى العالم إرهابية، على الرغم من أنه وزير للتعليم العالى وليس للداخلية، إضافة إلى أنه صاحب النصيب الأكبر من سخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حين قال: “رصاص الداخلية بيلسع مابيقتلش”، وقال عن شباب الثورة: “يسعون لإسقاط الدولة”
من أشهر التوجهات التى تراجع عنها عزمه تفعيل الضبطية القضائية للإداريين بالجامعة؛ بهدف كبح جماح الحراك الطلابي في الجامعات ضد الانقلاب العسكرى الدموى، لكن سرعان ما تراجع عيسى عن هذا القرار خوفا من ردود فعل الطلاب الغاضبة.
وتحولت الجامعات فى عهد الثورى القديم إلى مرتع للأمن والبلطجية، وشهدت أعلى مستويات الانتهاك لحقوق الطلاب، التى بدأت بالتحقيق والإحالة لمجالس التأديب والفصل، مرورا بالسحل والاعتقال، وصولا إلى القتل، الأمر الذى أدى إلى اضطراب كبير فى العملية التعليمية لم يسبق له مثيل، واضطرت معه سلطات الانقلاب إلى تأجيل الدراسة لامتصاص غضب الطلاب.
وعلى الرغم من كل الخدمات التي قادمها عيسى للانقلاب إلا أنه تم الإطاحة به في أول تغيير وزاري بحكومة الانقلاب، كما تم تهميشه تماما، وعزله عن وسائل الإعلام.
جنينة ودرويش ودياب
وشمل الاستغناء أيضا قيادات لم تمانع في التعاون مع نظام الانقلاب مثل المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات السابق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق الذى عمل مسؤولا عن مشروع محور قناة السويس وتم الاستغناء عنه دون إبلاغه، ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية الأسبق الذى عمل مديرا لصندوق تحيا مصر، وعندما اعترض على أسلوب استثمار أمواله تمت الإحاطة به.
ورغم تسخير رجل الأعمال صلاح دياب صحيفة “المصري اليوم” التي يملك معظم أسهمها للتمهيد للانقلاب، والنيل من نظام الدكتور محمد مرسى خلال فترة حكمه، فقد ناله بعض التعسف إلى حد القبض عليه وتصويره وابنه بالكلبشيهات في أيديهما، كما تم منع إعطاء أية أعمال حكومية للمكتب الهندسي التابع للمهندس ممدوح حمزة المناهض للإسلاميين على طول الخط، وعمل قضية احتكار بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين رغم مساندته الانقلاب.
مئات المؤيدين في السجن
وجرى التعسف إلى حد السجن لكثير من النشطاء والمدونين ممن أيدوا الانقلاب مثل: بعض رموز حركة السادس من إبريل، والعديد من الإعلاميين الموالين للانقلاب بداية من منع نشر مقالاتهم الدورية بالصحف، إلى منع ظهور العديد من مقدمي البرامج الحوارية بالفضائيات.
ورغم تبنى قيادات نقابية بنقابة الصحفيين الاحتفال بذكرى تأسيس نقابة الصحفيين تحت رعاية قائد الانقلاب رغم استمرار حبس العديد الصحفيين، فقد نالهم تعسف الانقلاب إلى حد الحكم عليهم بالسجن أيضا، وكانت الإطاحة بغالبية قيادات الصحف الحكومية مؤخرا بعد أكثر من 3 أعوام من تزييف الحقائق وحجب الكثير منها إرضاء للنظام.
وكما جرى بالعديد من المواقع التنفيذية بزيادة حصة العسكريين بها على حساب المدنيين، سواء بالوزارة والمحافظين أو بالمناصب التنفيذية العليا، فقد تم تطبيق ذلك على الصحف الحكومية بزيادة نصيب محرري الشؤن العسكرية من المناصب القيادية بها.
وفيما يخص البرلمانيين تم فصل توفيق عكاشه رغم ما قام به من تهيئة الساحة للانقلاب على الرئيس المنتخب، وما نشره من افتراءات، وما تلاه من فصل النائب محمد أنور السادات الذى كان من مؤيدي الانقلاب، ثم كان التشهير بالنائب خالد يوسف الذى أخرج مشهد تصوير مظاهرات الثلاثين من يونيو وما به من مبالغات، بنشر فيديوهات غير أخلاقية له.
وكذلك منع النائب عماد جاد المؤيد للانقلاب من الحديث بالبرلمان، وهو ما تم مع نواب آخرين مثل كمال أحمد، والتشهير بنواب يساريين، وحرمان النائب عمرو الشوبكي المؤيد للانقلاب من عضوية البرلمان بعد الحكم القضائي ببطلان عضوية منافسه أحمد مرتضى منصور، وكان توبيخ نائب كفر سعد الذى طالب برفع الحد الأدنى للأجور على الملأ خلال زيارة الجنرال لدمياط آخر تلك المشاهد.
وهكذا تحققت مقولة اللواء محمد نجيب التي ورت بمذكراته بأن “العسكر زى الفريك ما يحبش شريك”.
