أصبحت “وثائق” المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والتي أكد أن الفريق سامي عنان يمتلكها ويحتفظ بها خارج مصر، فهو من ناحية ربما أدخل النظام في حالة من الرعب خوفا من إذاعة العديد من التسريبات الفاضحة للنظام، بعد نجاح جهات أمنية في تسريب تسجيلات ووثائق ضد السيسي خلال الفترة الماضية، ومن ناحية أخرى ربما يستغلها السيسي في اعتقال العشرات من معارضيه أو قيادات بالقوات المسلحة من الرافضين أو المتحفظين على ممارساته.
وكشف علي طه محامي المستشار هشام جنينة تفاصيل جديدة حول التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع موكله، مؤكدًا أنه تمسك بتصريحاته خلال التحقيقات.
وقال “طه” -في تصريحات صحفية- إن جنينة طلب شهادة من الدكتور حازم حسني المتحدث باسم الفريق عنان والسفير معصوم مرزوق، والناشط السياسي حازم عبد العظيم، لإبداء أقوالهم فيما نسبه إلى “عنان” بشأن امتلاكه مستندات تخص فترة ما بعد ثورة 25 يناير “حسب مدى مصر”، وهو ربما يدخل الأسماء المذكورة في دائرة الاعتقال، على غرار ما حدث مع جنينة.
وأضاف طه أن عنان، الذي استدعته النيابة خلال التحقيق، أنكر إجراءه أي حديث مع جنينة بشأن تلك المستندات، ووجه لجنينة تهمة الإساءة إلى تاريخه العسكري. في المقابل تمسك جنينة بتصريحاته، وطلب شهادة الشهود السابق ذكرهم.
ومن جهته، رفض السفير معصوم مرزوق التعليق على طلب جنينة، مضيفا أن الأمر محل تحقيق، ولا يجوز الحديث عنه قبل معرفة نتيجة التحقيقات لعدم الإضرار بمصلحة الخصوم.
فيما قال حازم عبد العظيم إنه لا يستطيع التحدث في الموضوع لحساسيته الشديدة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حديث جنينة عن وجوده مع حازم حسني أثناء الحديث عن المستندات غير دقيق.
وأكد أنه في حال دعوته للشهادة سيقول حقيقة ما حدث بالضبط، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال بالدكتور حازم حسني، لكنه لم يرد على الهاتف.
وكانت النيابة العسكرية قررت أمس حبس المستشار هشام جنينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في البلاغ المقدم من المدعي العام العسكري ضده، بسبب تصريحات أدلى بها لموقع «هافيينج بوست عربي» عن امتلاك الفريق سامي عنان وثائق عن «أزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري» أثناء فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير.
في حين قررت النيابة إخلاء سبيل جنينة في التحقيق في البلاغ المقدم من عنان ضده، ويتهمه فيه بالسب والقذف والإساءة إلى تاريخه العسكري، مع كفالة 15 ألف جنيه، بحسب طه.
ولفت “طه” إلى أن استمرار حبس “جنينة” على ذمة التحقيق في البلاغ المقدم من المدعي العسكري، حال دون تنفيذ القرار الخاص بالبلاغ الثاني. مؤكدا أن جنينة يتلقى معاملة حسنة، وأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية تمت بحرفية شديدة، ولكنه انتقد عدم تحديد مكان احتجاز موكله منذ أمس، مشيرًا إلى أنه بُلغ باحتجازه في سجن الاستئناف، ولكن بعد زيارته لمقر السجن، تأكد من المسؤولين به، بأنه غير متواجد به.
توسيع دائرة الاعتقال
ووسع نظام السيسي دائرة الاعتقال ضد عدد من الرموز السياسية، ومن بينها اعتقال قوات أمن الانقلاب لرئيس حزب مصر القوية، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بدعوى اتصاله بجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد نجل أبو الفتوح، حذيفة، خبر القبض على والده في صفحته على فيسبوك، مضيفا أن الأمن ألقى القبض على والده وستة أشخاص آخرين من قيادات الحزب. قبل أن يتم الإفراج هن الذين تم اعتقالهم مع أبو الفتوح والإبقاء عليه بمفرده.
وتأتي الاعتقالات قبل أسابيع من مسرحية انتخابات الرئاسة التي يسعى عبد الفتاح السيسي إلى الفوز خلالها بولاية ثانية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن سناء أحمد، وهي قريبة أبو الفتوح، قولها إن عشرات من رجال الشرطة في ملابس مدنية جاءوا إلى المنزل ومعهم أمر ضبط وإحضار واقتادوه ليل الأربعاء.
وكان المحامي سمير صبري قدم الاثنين بلاغا إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أبو الفتوح، بعد ظهوره على قناة “الجزيرة”.
وذكر حزب “مصر القوية” على صفحته على فيسبوك أن السلطات ألقت القبض على نائبه محمد القصاص الأسبوع الماضي وهو محبوس على ذمة تحقيقات.
وأعربت منظمة العفو الدولية، الجمعة، عن “قلقها” إزاء توقيف القصاص، وهو أحد أبرز شباب ثورة يناير 2011.
