لا يمل مرتضى منصور، عضو برلمان العسكر ورئيس نادي الزمالك، من التلاعب بالصحفيين ونقيبهم وتعمد إهانتهم من خلال إصدار قرار بمنعهم من دخول نادي الزمالك بين الحين والآخر، حتى إن الصحفيين الأعضاء بالنادي ويمثلون رقما في الجمعية العمومية للنادي، أصبحوا لعبة يتلاعب بها مرتضى منصور دون رادع.
ولا يمر شهر حتى يمنع مرتضى الصحفيين من دخول النادي، رغم العضويات القانونية التي حصلوا عليها، والتدخلات الودية لنقيب الصحفيين ليحل الازمة، إلا أن مرتضى يرفع قرار المنع عن الصحفيين لمدة يومين على الأكثر، ثم يصدر قراره مجددا، وهكذا فعل طوال السنوات الماضية، متذرعا بصدور قرار من النائب العام يطالب بالتحقيقات في قضية العضويات المستثناة.
العضويات المستثناة
ورغم أن العضويات المستثناة تشمل 16 ألف عضو من بينهم القضاة والعسكريين، إلأ أن مرتضى لم يمنع إلا الصحفيين في إهانة متعمدة لهم، نتيجة موقفهم ضده، فضلا عن إرادته في أن يكون الصحفيون ملك يمينه يوجههم كيفما يشاء، وهو ما ما خطط له من البداية في منحهم هذه العضويات لكسر إرادتهم لصالحه، ولكنه فشل في ذلك، فبدأ يحاربهم من خلال عضوياتهم بالنادي.
وتدخل عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أكثر من مرة لحل الأزمة؛ آخرها منذ أسبوعين حيث تم حل الأزمة وديا، وطلب مرتضى منصور من نقيب الصحفيين أن يشارك في حل الأزمة مع النائب العام، ورفع الحظر عن دخول الصحفيين، إلا أنه عاد مجددا ومنع الصحفيين بعد حل الأزمة بأسبوع واحد فقط، ما اعتبره الصحفيون إهانة كبيرة لنقيب الصحفيين الذي جلس معه بمشاركة نواب من البرلمان، للوساطة، وحل الأزمة.
وقال نقيب الصحفيين في بيان أصدره مؤخرا، إن نقابة الصحفيين ممثلة في مجلسها و نقيبها غير معنيين بالضغط على أي جهة حكومية أو وزير الشباب والرياضة لحمله على اعتماد لائحة نادي الزمالك الأخيرة، وكذلك غير معنيين بالنظر إلى مطلب إثبات صحة عضويات الصحفيين في النادي، حيث إن هذه العضويات اكتسبت مركزًا قانونيًا بقوة القانون، عقب مرور ستين يوما على قبول عضوية كل زميل بالنادي و تسديده الاشتراكات والمبالغ المالية المطلوبة، وفق قواعد القبول في النادي، حتى لو ستدفع هذه المبالغ على أقساط، طالما تم التوافق على ذلك، وكذلك طالما حضر الصحفي جمعية عمومية للنادي أو انتخابات و لو مرة واحدة، و كل هذه شروط و قواعد قانونية تكسب العضويات مراكز قانونية محصنة و قوية.
هاشتاج مرتضى يتصدر
جاء ذلك على خلفية غضب مرتضى منصور من الصحفيين بسبب نشر الصحف بيانا من النادي الأهلي يؤكد أن عضوية مرتضى منصور في النادي الأهلي لا وجود لها، وأنه سيتم رفع بلاغ للنائب العام في الاتهامات التي وجهها مرتضى منصور لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه.
وتصدر هاشتاج “مرتضى فوق القانون” تويتر، بالتزامن مع قرار الأهلي بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك.
وبدأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حربه القانونية بشكل رسمي ضد مرتضى منصور بعد تطاول الأخير عليه، واتهام الأهلي بأنه تعاقد مع اللا حسين الشحات بعد حصوله على تمويل قطري إضافة إلى دعم محمد أبوتريكة، وهي التصريحات التي أغضبت قيادات النادي الأهلي، ودفعتهم لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور، بسبب “تصريحاته الدائمة خارج إطار الروح الرياضية والتي تؤدي بدورها إلى نشر التعصب والفتنة بين الجماهير المصرية”.
وتضمن بلاغ الأهلي ضد مرتضى على 3 مطالب رئيسية، هي: فرض غرامة مالية كبيرة على مرتضى منصور، وحبسه بسبب الدخول في أعراض الغير، ورفع الحصانة البرلمانية عنه.
مجلس نواب العسكر رفض رفع الحصانة عن النائب المشاغب للمرة السادسة عشرة، بسبب تأييده من قيادة الانقلاب، رغم مطالبة نائب عام الانقلاب بضرورة رفع الحصانة في قضية استبدال العملة في السوق السوداء والمتهم فيها مع آخرين من إدارة الحسابات بالنادي.
