كشفت وسائل إعلام مقريبة من نظام الانقلاب أن نظام الانقلاب العسكري يخطط في الفترة الحالية، لفرفع الدعم نهائيا عن المياه، نتيجة الشح المائي الذي تمر به البلاد، في الأونة الأخيرة، واكدت مواقع صحفية أن الحكومة تسعى لرفع الدعم اعتبارا من يناير الجاري.
كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد تعاقدت مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار عدادات المياه، وقالت الوزارة إنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه قائد الانقلاب العسكري قد أكد خلال تواجده في غيط العنب بالإسكندرية، أنه سيتم استبدال عدادات المياه وعدادات الكهرباء القديمة، بالعدادت مسبوقة الدفع، وذلك في غضون هذا العام.
فاتورة الغلابة
ومع رفع سعر فواتير المياه في المنازل ، والتي وصلت لأكثر من 200 جنيه شهريا في فاتورة الغلابة، رغم فقرهم وعدم قدرتهم على السداد، دخلت مصر في مرحلة الشح المائي، بعدما اعترفت الدكتورة إيمان سيد أحمد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن مصر وصلت إلى 140 % على مؤشر الإجهاد المائى (الشح).
وكشفت إيمان سيد أحمد في تصريحات صحفية، أن قيم المؤشر المائى بـ 100 فيما فوق توضح أن الدولة تعانى من الإجهاد المائى ولديها شح في المياه، وتبذل قصارى جهدها فى توفير احتياجاتها المائية، وأن هناك 40% زائدة لمصر على هذا المؤشر.
وأوضحت أن الإجهاد المائى مؤشر من مؤشرات متابعة التنمية المستدامة، وهو خاص بتحديد كيفية إدارة كل دولة لمواردها ليس فقط معرفة كمية المياه لكن كيفية ادارتها، ففى حالة اعادة استخدام المياه يزيد الإجهاد نتيجة أن كمية المياه المحدودة ويتم تدويرها أكثر من مرة.
مؤشر الندرة
جاءت تصريحات رئيس التخطيط بوزارة الري، متفقة مع تصريحات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، الذي أكد أن مصر تقع حاليا فى نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذى يتم حسابه من خلال قسمة إجمالى الموارد المائية المتجددة على إجمالى عدد السكان؛ حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالى 600 متر مكعب.
وأضاف عبد العاطى، أن وزارة الرى تنتهج اُسلوب متابعة تحسين الوضع المائى من خلال عمليات الرصد والتقييم والذى يعتمد على اُسلوب علمى حديث يهدف إلى تحسين الأداء ومساندة متخذى القرار للتوصل للأهداف المحددة، حيث يتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الأصلى وتحديد أى تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والأنشطة والمشروعات أو السياسات أو التغيرات الاجتماعية.
وزاد في الآونة الأخيرة، انحسار المياه عن شواطئ نهر النيل في عدة مناطق في القاهرة والمحافظات وظهور الجزر الرملية والطينية للمارة، ما أثار تساؤلاً ودهشة عن الوضع المائي لمصر، وحقيقة ما تمر به من فقر مائي. فضلاً عن أزمة نقص مياه الزراعة وتحذير حكومة الانقلاب المزارعين من زراعة الأرز لاستهلاكه مياه كثيرة، بدأ قاطنو القرى وعدد من المدن، بالإضافة إلى بعض المناطق في القاهرة، يشعرون بأزمة في مياه الشرب بدت جليّة للعيان.
سد النهضة الإثيوبي
وبدأت تأثيرات بناء سد النهضة الإثيوبي، الذي وقع على بناءه السيسي من خلال اتفاقية المبادئ السرية، بدأت تأثيراته تتضح جليا، حيث حذر خبراء المياه ان تلك الأزمة مُرشحة للتفاقم في حال شرعت إثيوبيا في تخزين المياه بالسد في ظل السنوات العجاف.
من ناحية أخرى، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سلشي بيكيلي إن إثيوبيا ستبدأ التشغيل الأولي لسد النهضة الكبير في ديسمبر كانون الأول 2020.
الوزير أضاف أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكلف المشروع أكثر مما كان مخططا له في البداية، وبحسب القائمين على المشروع، تصل تكلفة السد المبدئية إلى 4.7 مليارات دولار.
يشار الى ان إثيوبيا بدأت بناء “سد النهضة” عام 2011، ويتم تشييده بإقليم “بني شنقول ـ جمز”، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء.
ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميجاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا وكانتالحكومة الإثيوبية قد أعلنت في مايو الماضي، إنجاز 66 في المائة من مراحل بناء السد.
