في ظهر الخامس والعشرين من يناير، ارتفعت الهتافات التي ترج الميادين تطالب بالحرية والكرامة، حيث خرج الشباب يطالبون نظام مبارك بالاستجابة لمطالبهم، فكانت البداية بمظاهرات وانتهت بثورة.
وبعد 7 سنوات.. بدلا من أن يُفتح المجال لهؤلاء الشباب لأخذ أدوارهم في إدارة شئون البلاد، فتح العسكر أبواب السجون، حيث يقبع خلف جدرانها الآلاف من شباب ثورة يناير، فمنذ زمن بعيد لم يمارس المصريون حرية الرأي والتعبير إلا بعد ثورة يناير وحتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
بدأ العسكر مسلسل التخلص من معارضيهم الإسلاميين، والذي بدأ بمجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، ثم مسلسل التشويه بحجة محاربة الإرهاب، فصار العسكر يقتل معارضيه خارج القانون ويعتقلهم ويصدر أحكاما بالإعدام دون أي أدلة، بل وبدأ فعليا في تنفيذها.
ولم يكن الإسلاميون الفصيل الوحيد الذي انتقم العسكر منه، حيث تم اعتقال مؤسسيْ حركة 6 أبريل “أحمد ماهر ومحمد عادل” بموجب قانون التظاهر، كما حبس الناشط أحمد دومة، بالإضافة إلى الناشط علاء عبد الفتاح؛ وذلك لتظاهره أمام مجلس الشورى ضد المحاكمات العسكرية.
استمر مسلسل التنكيل وتقييد الحريات بحبس الصحفيين، وظهر ذلك جليًا في تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يؤكد أنه منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة باتت مصر من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، حيث جاءت بين أعلى ثلاث مراتب عالميا من حيث عدد الصحفيين المسجونين في عام 2017.
