أشار مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” في تقريره عن حصاد القهر عام ٢٠١٧ ، إلى أنه تحوّل اليوم المسمى بعيد الشرطة إلى يوم للثورة على تلك الشرطة وما ارتكبته ولا تزال ترتكبه من جرائم، مضيفا “ليس لدينا أي شك أن ما تمكنّا من تجميعه من انتهاكات رصدتها وسائل الإعلام المختلفة ما هو إلا قمة جبل الثلج.. فتحت السطح أو بعيدا عن رصْدِنا تجري أضعاف تلك الجرائم التي نعتذر لضحاياها بأننا لم نتمكن من الوصول إلى معرفتها”.
ورصد المركز وقوع ١٠٢٩ حالة قتل عام ٢٠١٧، في نظام الانقلاب، و١١٨ وفاة في أماكن الاحتجاز، و٣٤٧ حالة تعذيب فردي، و٢١٢ حالة تعذيب أو تكدير جماعي، و٢٧٧ حالة إهمال طبي، و١٢٧٤ حالة اختفاء قسري، و١٢٣٧ حالة ظهور بعد الاختفاء، و٣٨٦ حالة عنف من قبل الدولة.
وأكد أن “هذا الأرشيف خالٍ من الشهادات التي استمعت لها طبيبات عيادة النديم.. وكل ما يرِد في هذا الأرشيف مقتصر على ما تم تجميعه من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بأنواعها، لذلك فقد أوردنا في نهاية كل رقم وكل شهادة وكل تقرير الرابط الذي يمكن القارئ من العودة إليه للتأكد من نشر المعلومة”.
وأوضح خلال حصر حالات التعذيب المنشور عنها اقتصر إحصاء المركز على من ذكر الخبر المنشور تعرضهم للتعذيب، لكنهم لم يضيفوا إليهم أعداد المختفين قسريا رغم قناعتهم أن الإخفاء القسري لا يخلو من تعذيب المختفين، متسائلا: ” فما هو السبب الذي يدفع رجال الأمن إلى اختطاف مواطنين وحجْبهم عن أي اتصال سواء بمحاميهم أو أسرهم أو العالم الخارجي عموما سوى أن يتسنّى لهم الاستفراد بهم بعيدا عن العيون وانتزاع الاعترافات أو أسماء جديدة يتم اعتقالها لاحقا”.
ونبه على أن “ما يقصده بعنف الدولة هو ممارسة رجال الشرطة (وأحيانا النيابة والقضاء) أعمالَ عنف خارج أماكن الاحتجاز، مثل استخدام السلاح الشخصي أو الميري في شجارات لا علاقة لها بظروف الاعتقال والتي تتسبب إما في إصابات أو مصرع مواطنين. يندرج تحت هذا البند أيضا ما تمارسه الشرطة ورجال الأمن من اقتحام وتحطيم لمحتويات المنازل، أو احتجاز بعض أفراد الأسرة رهينة حتى يقوم الشخص المطلوب بتسليم نفسه.. والتي وصلت في أحد الحالات إلى إلقاء القبض على 10 أشخاص من أسرة واحدة. يقع ضمن هذه الفئة أيضا أعمال العنف التي يمارسها رجال الشرطة لإخلاء قرية أو مسكن أو لترويع منطقة بأكملها إثباتا لنفوذ ممثلي الداخلية في هذه المنطقة أو تلك”.
وأشار إلى رسائل المعتقلين وشهادات المعتقلين السابقين “ذكريات السجن”، وكذلك شهادات أهالي المعتقلين الذين يتحمّلون مختلف أنواع القهر والتطبيق الانتقائي للقانون بحسب مزاج القائمين على تنفيذه خلال بحثهم عن المفقودين، ثم محاولة توفير الحدود الدنيا من احتياجات أي إنسان داخل مكان الاحتجاز.
يشار إلى أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي أصدر مركز النديم أرشيف عام 2016 ومن قبله أرشيف 2015 الذي ترتب على إصداره محاولتان لإغلاق العيادة الوحيدة في مصر التي تقدم الدعم الطبي النفسي لمن تعرضوا للتعذيب والعنف، والتي أُغلقت فعليا بالشمع الأحمر في فبراير 2017، وينتظر حكم المحكمة الإدارية بشأنها يوم 21 فبراير 2018.
وقال المركز “ورغم الشمع الأحمر والتهديدات والتشويه الإعلامي للمنظمات الحقوقية، نفتخر بأن خدمة التأهيل التي تقدمها طبيبات النديم لم تتوقف ولا ليوم واحد.. فطالما هناك حاجة إلى ما تقدمه الطبيبات من خدمة سوف تستمر الطبيبات في تقديمها.. ولو اضطرت في سبيل ذلك أن تختار شكلا بديلا لاستقبال الناجين من العنف والتعذيب. كما أن تقارير النديم لن تتوقف طالما هناك تعذيب وانتهاكات تحرص الدولة على إخفائها ونحرص على أن يكون المجتمع المصري على علم بوقوعها”.
