استهل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، العام الجديد، بمخطط جديد لتهجير المصريين من منازلهم وأحيائهم التي عاشوا بها عشرات السنين، من أجل استكمال مخطط الاستيلاء على الأراضي، وبيعها لمستثمرين أجانب كما حدث في مثلث ماسبيرو، وجزيرة الوراق، ليدخل السيسي على منطقة جديدة، في موقع استراتيجي أخر، ويجبر الأهالي على ترك المنازل، من أجل إخلاء المنطقة وبيعها.
تضمن مخطط عبد الفتاح السيسي هذا العام، بعد السطو على مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق، السطو على سور مجرى العيون، الذي يعتبر من أهم المواقع الاستراتيجية في مصر ويقدر سعر متر الأرض الواحد فيها بآلاف الجنيهات، نظرا لإطلالة هذه المنطقة على منيل الروضة والشاطئ الشرقي للنيل، فضلا عن قربها من مناطق وسط العاصمة، مثل ميدان التحرير وشارع القصر العيني والسيدة عائشة.
مهلة للإخلاء
وأعلن خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن أخر مهلة لإخلاء المنطقة من السكان، وأخذ تعويضات عن أراضيهم وبيوتهم، أو الإخلاء بالقوة، موضحا أنه فتح باب التقدم لملاك وشاغلى الأراضى والعقارات والمبانى الكائنة بمناطق أبو السعود وسور مجرى العيون لمن لم يسبق لهم التقدم بطلبات للحصول على التعويضات المقررة أو الذين لم يستكملوا المستندات المطلوبة حتى موعد أقصاه 15 يناير الحالي، على أن يتقدم المواطن بمركز خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بالمستندات والأوراق الدالة على سند الملكية أو شغلهم للمكان.
وقال المحافظ في تصريحات لصحيفة “الأهرام” الحكومية، اليوم الأربعاء، إنه فى ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ باعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون منطقة إعادة تخطيط، وفى حالة عدم تقدم أحد على أى قطعة أو عقار بالمنطقة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتى من بينها الإخلاء والإزالة ونزع الملكية حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير بالمنطقة.
واضاف إنه سيتم تعويض المستحقين وفق القواعد المعمول بها من خلال توفير وحدات سكنية بديلة أو تعويض نقدى على غرار ما تم مع سكان منطقة مثلث ماسبيرو، أما بالنسبة للمدابغ فسيتم تعويض ملاكها إما بالتعويض المالى أو بالنقل لمنطقة الروبيكى وفق المعايير المحددة.
وبدأ مخطط عبد الفتاح السيسي لتهجير السكان مبكرا، حينما أقدم على إخلاء مثلث ماسبيرو بالقوة العسكرية، والاستيلاء على أراضي المواطنين، وتعويضهم بوحدات سكنية متواضعة في مدينة الأسمرات بالمقطم، كما يعمل السيسي حاليا على حصار أهالي جزيرة الوراق لتنفيذ نفس المخطط، بعدما تم بيع أراضي الجزيرة لشركة إماراتية.
وينص دستور الانقلاب في مادته 63 على: “يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم”.
السيسي والقوة الجبرية
تصاعدت وتيرة المواجهة بين حكومة الانقلاب العسكري، وبين أهالي الوراق، بعد فترة من الترقب، أمهل فيها نظام الانقلاب الأهالي للاقتناع بضرورة الخروج من الجزيرة، بعد أن قبض عبد الفتاح السيسي ثمن الجزيرة مقدما من مستثمرين إماراتيين لتسليم الجزيرة التي تحاصرها سلطات الانقلاب، منذ مطلع العام الحالي للضغط على سكانها وإجبارهم على بيع ممتلكاتهم، والبدء في تنفيذ مشروع استثماري ضخم على أراضيها.
ومع فشل كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في خديعة الأهالي بترك منازلهم، بزعم تنفيذ مشروعات استثمارية تفيد الاهالي تارة، والمحافظة على النيل تارة أخرى، احتشدت قوات أمنية بأعداد كبيرة، وسط إحكام للحصار، بعد فشل محاولات قوات من الشرطة، في إيقاف واحدة من المعديات التي تربط الجزيرة بالبر، والمعروفة باسم جزيرة السُّنّي، وتصل بين الجزيرة ومدينة شبرا، بعد احتشاد المئات من أبناء الجزيرة النيلية الذين رددوا هتافات تعبّر عن رفض الخطوات الحكومية لحصارهم، قبل أن تتراجع الأجهزة الأمنية بعدما كادت الأمور تتأزم وتقع اشتباكات. واستعاضت سلطات الانقلاب عن قطع المعدية، بحصار الجزيرة من الخارج، لإرهاب الأهالي، والتأكيد عليهم بأنه لا مفر من إخلاء الجزيرة، سواء كان ذلك برضاكم أو رغما عنكم، الأمر الذي أدى لاحتشاد المواطنين من الجزيرة، والتظاهر رفضا لمخططات نظام الانقلاب، معلنين أنهم سيدافعون عن أراضيهم لأخر قطرة من دمائهم.
اتحاد عائلات الوراق
وأكد اتحاد قبائل وعائلات الوراق، خلال منشور على حسابه الرسمي في موقع “فيس بوك”، ان ميلشيات الانقلاب لجأت الى إحكام الحصار، وغرفة عمليات تدار من أمام معدية دمنهور شبرا”، مضيفاً: “لا نعلم أين نحن، هل نحن في مصر، أم في سوريا، أم في العراق، أم في فلسطين، ما هذا الغباء المستحكم، استنفار أمني غير مسبوق، وبلطجة، وإرهاب للمواطنين”.
وتساءل أهالي الجزيرة في بيانهم “لماذا شراء الأراضي مقتصر على الهيئة الهندسية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرهما؟ ولماذا تم إيقاف التعامل على أراضي الجزيرة في الشهر العقاري لأهالي الجزيرة سوى بالبيع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية فقط، وهو ما يفرض سعراً غير عادل من الدولة للأراضي والمنازل؟”.
وقالوا إن “جزيرة الوراق دون غيرها من الأماكن التي يمر عبرها محور روض الفرج وتُنزع ملكية 100 متر في كل اتجاه من جانبي الكوبري، مع العلم أنه سبق وقامت بنزع ملكية ثمانية أمتار في كل اتجاه لحرم المحور”.
واوضح الأهالي إن إزالة قرية بأكملها تتخطى 10 آلاف منزل وخدمات وتشريد 120 ألف مواطن لإنشاء مجمع عمراني جديد جريمة إنسانية وإهدار للمال العام، مشددين على تمسكهم بحقهم في الحفاظ على أراضيهم ومنازلهم، والتي كفلها الدستور والقانون في حماية الملكية الخاصة، مؤكدين في الوقت ذاته “أننا لم نبدِ أي موافقة سواء لمؤسسات أو أفراد أو أعضاء مجلس نواب على أي خطة تطوير للجزيرة، لأنه لم تعرض علينا من الأساس أي خطط تطوير للجزيرة”.
هيئة الدفاع
وناشد مجلس عائلات جزيرة الوراق كل من لديه منزل او قطعة أرض او مستاجر لشقة سكنية أو محل تجارى فى نطاق مساحة الـ 100 متر شرق وغرب المحور او فى نطاق مساحة الـ 30 مترا سرعة التوجه إلى الشهر العقارى لعمل توكيل فى القضايا لهيئة الدفاع للاشتراك فى الطعن المجمع الذى سيقام من هيئة الدفاع ضد قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب الأخير بشأن نزع ملكية 100 متر شرق وغرب محور روض الفرج وكذلك نزع 30 مترا من محيط الجزيرة وذلك فى موعد أقصاه السبت القادم.
وقال أهالي الوراق: “تلقينا تهديدات من قيادات كبيرة في جهاز أمن الانقلاب، بالقبض علينا وعلى أبنائنا، والتنكيل بنا”، وأضافواً: “مسؤول بارز في الجهاز قال لنا لا إعلام ولا صحافة سينفعكم، ولا أحد منهم سيستطيع نشر كلمة عنكم، وستموتون من دون أن يسمع أحد عنكم شيئاً”.
