طالبت منظمات حقوقية بوقف القتل خارج إطار القانون الذي تمارسه سلطات الانقلاب العسكري في مصر، ومحاسبة الضباط الذين قاموا بتلك الجرائم، لافتين إلى أن شهر ديسمبر 2018، فقط، شهد 81 حالة اغتيال لمواطنين مصريين، فيما بلغ عدد الذين تمت تصفيتهم في العام 345 تم قتلهم والإعلان عن ذلك ببيانات مكررة دون إعلان لأسماء القتلى.
ولفت المشاركون في مؤتمر “جرائم القتل خارج نطاق القانون في مصر.. لا للقتل” الذي عقد في إسطنبول صباح الثلاثاء 1 يناير 2019، إلى أن 11 من الذين تم اغتيالهم تم توثيق إخفائهم قسريا قبل القتل بشهور. مطالبين الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب بعد أن تم توثيق قتل أكثر من 3000 آلاف مصري منذ الانقلاب العسكري، منهم 345 في 2018، و81 في ديسمبر فقط من العام المنتهي.
أين الجثث؟
وفى كلمته خلال المؤتمر عرض خلف بيومي مدير مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أسماء عدد من ضحايا القتل خارج إطار القانون والذين تم توثيق أنهم كانوا مختفين قسريا لدى قوات أمن الانقلاب. منهم: إمام فتحي ومحمود محمد حسن وأحمد مجدي إبراهيم وعبد الله يوسف ومحمد عبد الرحمن حسان ومحمد إبراهيم شاهين. مؤكدا أن داخلية الانقلاب لم تعلن عن أسماء من تم قتلهم خلال العام المنقضي خشية فضح وجود المختفين قسريا من بينهم، ومنهم بالفعل من تم توثيق إخفائه قسريا.
واستنكر “بيومي” إخفاء جثامين الضحايا، متسائلا: أين ذهبت هذه الجثامين؟ ولمن سلمت؟ وإذا كانت إجراءات الداخلية سليمة فلماذا كل هذا التعتيم؟ مدينا موقف نيابة الانقلاب، وحملها مسئولية المشاركة في الجريمة. مشيرا إلى أن كل ما يصدر من بيانات عن الداخلية في مثل هذه الجرائم كاذبة لا تمت للواقع بعلاقة.
مصر غير آمنة
وطالب أشرف توفيق، مدير منظمة “نجدة” بأن تبريء نيابة الانقلاب ساحتها من هذه الجريمة خلال بيان يكشف حقائق الأمور، وهل أذنت فعلا بقتل هؤلاء المواطنين؟ مؤكدا أن نظام الانقلاب هو الذي يصنع العنف وفى ظله أصبحت مصر بلدا غير آمنة على حقوق وحياة المواطنين، حين تقتلهم، وحين تدفع 40 آلاف شاب للانتحار للتخلص من حياتهم بدافع من سياسات فاشلة.
وقال: الدولة تمارس الإرهاب ضد المصريين، وتصدر الخوف للعالم حتى يكون وكيلا عن العالم في الدفاع ضد ما يقال إنه الإرهاب، لافتا إلى أنه يجب ألا يقتصر دور النيابة على التصريح بالدفن بل يجب القيام بدورها في حماية المواطنين ومحاسبة السلطة التنفيذية.
وذكر أن النظام في مصر ينتقم من المواطنين ولا يطبق القانون مطالبا بلجان تقصي حقائق حول هذه الجرائم التي لا يمكن أن تمر دون محاسبة المسئولين والمتورطين فيها.
بيانات كربونية
كما تحدث الحقوقي مصطفى عزب، ممثلا عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وقال أنه بيانات الداخلية ركيكة ومكررة في مثل هذه الجرائم، موضحا أن ملابسات القتل غير منطقية ولا يمكن تصديقها، حيث لا يصاب أو يقتل أحد من قوات الشرطة، فضلا عن أنها كربونية متطابقة لا يتم سوى تغيير الأسماء إن تم إعلانها.
وأكد “عزب” أن الجريمة ستظل جريمة ولا تتغير لمجرد أن من قام بها فرد أمن، فالقانون لا بفرق بين حاكم محكوم، وكل من يمارس القتل مجرم. مشددا على ضرورة عدم تمرير مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وأوضح أنه حين ينهار القضاء تنهار كافة مؤسسات الدولة ولا يجب أن تمر أبدا جريمة قتل 40 مواطن لا نعرف أسماءهم حتى الآن وعدم فتح تحقيق من قبل النيابة والسلطة القضائي في هذه الجرائم يشير إلي مشاركتهم في الجريمة بهذا الامتناع ، وطالب الجميع بالتحرك للضغط على النظام لوقف هذه الجرائم وعدم تمريرها دون حساب والضغط على النظام باحترام القانون.
تورط الجيش
ومن جانبه أشار حسين صالح، ممثلا عن الرابطة العالمية لحقوق الإنسان، إلى توثيق قتل 177 مواطنا في 2017 خارج إطار القانون وقتل 151 آخرين في 2018. مؤكدا أن التصور الجنائي والمنطقي لرواية بيانات الداخلية منعدم حيث تتم عملية القتل بعد الاعتقال، مشيرا إلى تورط قوات جيش السيسى في هذه الجرائم أيضا حيث قتلت في سيناء 616 مواطن خلال العام المنتهي ،2018، فقط .
وطالب بوقف جرائم التصفية الجسدية في مصر، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم. داعيا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى التدخل لوقف هذه الجرائم التي لا يمكن أن تمر دون محاسبة.
أين المختفون قسريا؟
وفى ختام المؤتمر حذر محمود جابر، ممثل مؤسسة “عدالة” من أن النظام الانقلابي في مصر هو من يصدر العنف للمجتمع المصري؛ بما يعتبر نذيرا بتفاقم العنف، لأن العنف لا يولد إلا عنفا في مصر والدول المجاورة. مشدد على ضرورة تكاتف الجميع والضغط لوقف العنف الذي يمارسه النظام الانقلابي في مصر، كما طالب بالكشف عن أسماء كافة المختفين قسريا قبل أن يكونوا في عداد المفقودين.
نص البيان الصادر عن المؤتمر
إن حقِ الإنسان في الحياة،لا يملك أحد التفريط فيه، ولا يجب السكوت عن أية انتهاكات ترتكب من قبل السلطة المصرية تجاه هذه الحق،
فلقد تعددت وتنوعت حالات القتل خارج نطاق القانون ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية -وذلك بإطلاق الرصاص من قِبَل الشرطة المصرية،أو قوات الجيش النظامية”خاصة في سيناء”،وقتلٍ بالإهمال الطبي، وقتلٍ بالإعدام التعسفي بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة؛
وقد تابعت المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن الحقوقي المصري ما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية من قتل 40 مواطنًا مصريًا – في رواية متكررة نتيجة تبادل إطلاق النار- ليصل إجمالي عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل – لترتفع أعداد القتلى إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية – الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة ؛
فالحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، ولا يجوز أن يتم التذرع بمكافحة الإرهاب لانتهاك حق الإنسان في الحياة ، أو تجاوز القانون.
لذلك يطالب الموقعون على هذا البيان التالي:
– وقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، و وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين .
– ضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم.
– الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
الموقعون :
1- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – اسطنبول.
2- مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان – بريطانيا
4- الرابطة العالمية للحقوق والحريات – اسطنبول
5- منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن
