تعتزم سلطة الانقلاب عدم تفويت فرصة جني المليارات التي تأتي من خلال صناعة وتجارة الدواجن، بعدما أكدت أنه سيتم حظر بيع الدواجن الحية اعتبارًا من الشهر القادم، وحظر تداولها نهائيًّا، ومعاقبة أي مخالف في شهر أبريل 2019.
يأتي ذلك بعدما كشف حامد عبد الدائم، المتحدث الرسمي باسم وزارة زراعة الانقلاب، عن وجود قانون يحكم عملية تداول الطيور الحية، هو قانون 70 الصادر عام 2009، الذي يحظر تداول الطيور الحية وبيعها في المحال، موضحًا أن القانون كان غير مُفعَّل حتى 2010 و2011.
وأضاف عبد الدائم، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أنه طبقًا لقرارات وزير زراعة الانقلاب “عز الدين أبو ستيت”، سيتم البدء في بعض المحافظات مثل القاهرة والجيزة، وتباعًا جميع المحافظات، مشددا على أن الوزارة جادة حاليًا في تنفيذ القانون وإعادة إحيائه مرة أخرى ابتداء من شهر أبريل المقبل.
صفقة العسكر
جاءت حرب النظام على صناعة الدواجن الحية بزعم الحفاظ على هذه الصناعة من الأمراض التي من الممكن أن تصيبها وتؤثر تأثيرا سلبيا عليها، وأيضا من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري، والقضاء على التلوث البيئي الذي تحدثه محال بيع الدواجن الحية.
في الوقت الذي بدأت فيه قيادات العسكر فعليًّا في احتكار تجارة الدواجن، من خلال صفقة جديدة لقادة الانقلاب العسكري في تسميم المصريين بالدواجن الفاسدة التي تم طرحها في الأسواق، نهاية العام الماضي، بعشرة جنيهات للكيلو الواحد، والتخلص من ملايين الأطنان من هذه الدواجن في أمعاء الغلابة، الذين أكلوها بضمان وختم القوات المسلحة.
وقامت سلطات الانقلاب باستيراد صفقة دواجن برازيلية مجمدة تقدر قيمتها بـ24 مليون دولار، فيما كشفت المستندات التي أظهرت حقيقة الصفقة، أن شحنة الدجاج البرازيلي تنتهي صلاحيتها خلال شهر فبراير القادم، أي أنَّ صلاحيتها شهر واحد فقط.
وكشفت المستندات عن أن الجهة المستوردة هي وزارة الدفاع، بالموافقة على استيراد 15 ألف طن دواجن مجمدة برازيلية بقيمة 24 مليون دولار، بسعر 1600 دولار للطن، وأن ميناء الشحن هو ميناء “بارنجوا” بالبرازيل، وأن ميناء الوصول هو ميناء الإسكندرية، وأن المشرف على الذبح إحدى شركات تصدير الدواجن البرازيلية.
الدواجن البرازيلية
وقال مصدر مطلع بوزارة الزراعة، إن الجيش أغرق مصر بالدواجن البرازيلية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وهو ما أدى إلى إعادة تغليفها بتواريخ صلاحية جديدة؛ لبيعها للمواطنين على أنها دواجن بلدية ومحلية، قائلا: “لأول مرة في تاريخ مصر يشاهد المواطنون الدواجن على الأرصفة، كما شاهدناها في الأيام القليلة الماضية، مما جعل الخوف يحاصر المواطنين”.
وأضاف أن الاستيراد تمت إدارته بطريقة غير مدروسة من جانب وزارة الدفاع التي أغرقت السوق بهذه الدواجن، مما تسبب في خسارة الدولة أكثر من 3.5 مليار جنيه، وأثّرت بالسلب على الثروة الداجنة في البلاد، وقام التجار بتغيير الغلاف وتزوير تاريخ الصلاحية وتم توريدها على أساس أنها منتج محلي.
وكشف المصدر عن أن حكومة الانقلاب قامت، خلال فترة قصيرة، باستيراد 225 ألف طن دواجن برازيلية، كلفت الدولة نحو 400 مليون دولار، ليصل سعر الكيلو الواحد إلى 27 جنيها دون نقل أو تخزين، وأن الدواجن المطروحة حاليا داخل الأسواق سعر الكيلو فيها وصل إلى 12.5 جنيه، وبالتالي خسرت الدولة فرق التكلفة البالغ نحو 3.6 مليار جنيه؛ نتيجة بيعها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، نظرًا لاستيراد الدولة كميات كبيرة وغير مطلوبة دون دراسة جدية للسوق، ورغبة من الجيش في التخلص منها قبل انتهاء صلاحيتها التي لا تتجاوز الشهرين.
خراب بيوت
وأعلن أصحاب محال بيع الدواجن عن غضبهم من قرار حكومة السيسي الذي يؤدي إلى خراب بيوتهم، دون النظر للخسائر التي يتعرض لها قطاع الدواجن، أو حجم الأسر المتضررة من الإضرار العمد بأرزاقهم.
وأعربوا عن مخاوفهم من التأثير السلبي لتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية، واختفاء مهنة الفرارجي من أسواق الخضار والفاكهة، وتشريد العمالة التى تستوعبها المحال.
وقال جمال بدوي، صاحب محل لبيع الطيور، في تصريحات صحفية: إنه “يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 40 عاما، ولا يعرف أي عمل غير ذبح وبيع الطيور”، موضحا أنه رجل كبير في السن وغير قادر على العمل في أي مجال، وأنه حالة تنفيذ القرار سيغلق المحل ويجلس في المنزل لينتظر الفرج.
وقال محمد إمام، صاحب محل بيع طيورٍ: إن القرار سيتسبب في خراب بيوت العاملين بالمجال، مشيرا إلى أن “البياعين والعمال مش هيلاقوا شغل ولا مرتب وهايروحوا يبيعوا مخدرات وممنوعات علشان يكسبوا فلوس”.
القانون رقم 70
وأصدرت وزارة الزراعة القانون رقم 70 لسنة 2009، بحظر تداول الطيور الحية في المدن، وقررت الوزارة تطبيق القرار نهائيا هذا الشهر، بعدما تسببت ثورة 25 يناير في إلغائه.
ومنحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أصحاب المحال مهلة 6 أشهر منذ صدور القرار الشهر الماضي لتوفيق الأوضاع.
وأبدى عدد من المستهلكين اعتراضهم على تنفيذ القرار، لاعتيادهم على الدجاج المذبوح أمام أعينهم.
وأكد الآلاف من المواطنين، في تصريحات صحفية، أنهم لا يشترون الفراخ المبردة أو المجمدة، وفي حالة تطبيق القرار لن يشتروا هذه الطيور.
كانت سلطات الانقلاب قد تعرضت لفضيحة مدوية، بعد أن قامت السلطات البرازيلية في 21 مارس من العام الماضي بتفتيش 194 مجزرًا ومحطة تجميد وتبريد في ست ولايات مختلفة، بعد تحقيقات لمدة سنتين متصلتين مع 30 شركة متخصصة في تصدير اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، منها أكبر شركتين في العالم: الأولى JBS أكبر مُصدّر للحوم الأبقار في العالم، والأخرى BRF أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم، وتبين أنهما قدمتا رشاوى للمفتشين للتغاضي عن فساد منتجاتهم الملوثة ببكتيريا السالمونيلا، لدول أجنبية من بينها مصر.
منتهية الصلاحية
ورغم اعتراف السلطات البرازيلية نفسها بأن الدواجن فاسدة، استمرت وزارة الدفاع المصرية في استيراد الدواجن من البرازيل منتهية الصلاحية، وقامت مباحث التموين في محافظات عدة بضبط كميات كبيرة من الدواجن المجمدة البرازيلية، والتي تطرح من خلال المنافذ بسعر مدعم داخل إحدى شركات اللحوم والدواجن لإعادة تعبئتها وطرحها بتاريخ حديث على أنها طازجة، وذلك خلال فبراير الماضي.
وكشفت مسئول بالطب البيطري، في تصريحات صحفية، أن أعراض الإصابة من الدواجن البرازيلية منتهية الصلاحية، هي مغص وإسهال باختلاف قوة المناعة من شخص لآخر، فضلا عن تعرض النساء الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن الأطفال أكثر تأثرا بها، كما أنَّ لها آثارًا سلبية على الجهاز الهضمي تصل في بعض الحالات إلى الجفاف والوفاة، حسب الشخص.
وقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، وهو القانون الذي يقضي بحظر بيع وتداول الدواجن الحية.
ويقدر حجم استثمارات صناعة الدواجن في مصر بـ65 مليار جنيه، كما أن هذه الصناعة تحتوي على مئات الآلاف من اليد العاملة في مصر، سواء كان العاملون في المزارع أو تجار الدواجن.
صناعة قوية
يقول الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن: إن صناعة الدواجن صناعة قوية وواعدة، ويعمل بها حوالى 2.5 مليون عامل، مما يعنى أن عدد من يعيشون على هذه الصناعة حوالى 10 ملايين مواطن، ويبلغ حجم استثماراتها 65 مليار جنيه، وتنتج سنويا ما يقرب من مليار و250 مليون كتكوت عمر يوم واحد، وحوالى مليار دجاجة، و8 مليارات بيضة مائدة، لافتا إلى أن القطاع التجارى فى هذه الصناعة يمثل 70% منها، والباقى من القطاع الداجنى الريفي.
وأشار درويش إلى أن صغار المربين يمثلون القاطرة الحقيقية لصناعة الدواجن، حيث يصل عدد المزارع إلى 40 ألف مزرعة تقريبا على مستوى الجمهورية، و70% من المربين يعملون فى مرحلة التسمين، قبل البيع والتداول فى الأسواق.
