بدأ قائد الانقلاب العسكري حصاد أولى حملات ابتزازه لأوروبا، بعد الضغط بملف الهجرة غير الشرعية، والزعم باستعاب مصر لخمسة ملايين لاجئ سوري وجنسيات اخرى، وكشفت مصادر دبلوماسية أن زيارة السيسي الحالية لفيينا تشهد أطول مفاوضات مع المستشار النمساوي كورتس حول قابلية تنفيذ فكرة إنشاء مراكز على السواحل الشمالية والحدود الجنوبية والغربية والشرقية لمصر مع جيرانها، لاستضافة اللاجئين برعاية وتمويل أوروبا.
في الوقت الذي حذرت فيه تقارير مخابراتية مصرية من خطورة الخطوة خوفاً من حدوث مشاكل أمنية فادحة إذا حدث تواصل فعلي بين اللاجئين المقيمين في تلك المراكز والسكان المصريين، فضلاً عن التحذير من اندلاع أعمال شغب في المناطق المحيطة بالمراكز نتيجة ضعف البنية التحتية والخدمات بها ومعاناة بعض المناطق النائية من الفقر المدقع، فإنّ هناك خلافاً كبيراً بين تقديرات كورتس والسيسي للأعداد التي يمكن استضافتها في تلك المراكز.
242 ألف لاجئ
ونقلت “صحيفة العربي الجديد” عن المصادر أن كورتس تحدث إلى السيسي عن وجود 242 ألف لاجئ فقط حالياً في مصر، معظمهم يتركزون في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية، ونسبة 80% منهم تقريباً يصنفون كطالبي لجوء، بينما النسبة الباقية يتمتعون بحق اللجوء فعلياً، وأنّ 55% من العدد الإجمالي حالياً سوريون، والباقي من جنسيات أخرى أهمها جنوب السودان، السودان، إثيوبيا، وإريتريا، كما أن عام 2018 بالكامل شهد تقديم طلبات من 28 ألف لاجئ فقط.
وقالت المصادر إن قائد الانقلاب تفاوض مع المستشار النمساوي حول المساعدات المالية التي يمكن لأوروبا تقديمها لمصر لدعم بقاء هؤلاء اللاجئين وعدم تحوّل وجهتهم إلى أوروبا. لكن السيسي رفض الاعتراف بتلك الأرقام، وقال في المحادثات المغلقة إنّ مصر تستضيف “ملايين اللاجئين وتعاملهم كالمصريين”. ثمّ تحدث في المؤتمر الصحافي بعد لقائه الأول بكورتس، أول أمس الاثنين، بشكل أكثر تحديداً، حين قال إنّ مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ وإنها لم تبتز بهم أحداً للحصول على أموال.
الدول المانحة
وكشفت أنّ وزارة خارجية الانقلاب جدّدت الشهر الماضي مخاطبة أكبر الدول المانحة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، مثل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، وكذلك كندا، بضرورة الضغط لإعادة تقييم شروط التسجيل لدى المفوضية، والأخذ في الاعتبار ما وصفته بـ”سياسة مصر لدمج اللاجئين في المجتمع وإفادتهم بمزايا صحية وتعليمية تقدمها الدولة لعموم المواطنين”.
ويهدف ذلك إلى زيادة المخصصات المالية من المفوضية لمصر، والتي كانت تبلغ العام الماضي 72 مليون دولار لرعاية اللاجئين، تم تخصيص 55 مليون دولار منها للرعاية الصحية والتعليم فقط، ثم زادت هذا العام إلى 76 مليون دولار فقط.
ويحاول السيسي بذلك، الضغط لعدم ربط المساعدات الأوروبية التي يحاول المستشار النمساوي الترويج لدفعها، بهذا العدد الهزيل من اللاجئين، والذي يجعل مصر من أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استضافة للاجئين الذين تعنى الأمم المتحدة برعايتهم، خلف تركيا (أكثر من 3 ملايين) والسودان (أكثر من مليونين) ولبنان (أكثر من مليون) والأردن (700 ألف تقريباً) وليبيا (أكثر من نصف مليون لاجئ).
مساعدات مالية
وقالت المصادر، إنّ السيسي تحدّث إلى كورتس في الزيارة الحالية حول اتخاذ الدعم المالي المنتظر أشكالاً متطورة عن المساعدات المالية التقليدية. فمقابل نجاح مصر في السيطرة على سواحلها في العامين الأخيرين، والتي كانت مصدراً لنحو 60 % من رحلات الهجرة غير النظامية لأوروبا بين عامي 2010 و2015 وفق تقديرات أوروبية، يرى السيسي ضرورة تدعيم نظامه بمساعدات لوجستية توجه لدعم قدرات الجيش والشرطة، وتوجيه لرؤوس الأموال للاستثمار في مصر خصوصاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحجة أنّ هذه الاستثمارات ستتيح فرص عمل أكثر استدامة لرفع مستوى الطبقات الفقيرة، مع تخصيص نسبة من الوظائف للاجئين.
وأوضحت أن هناك قوى أوروبية، كإيطاليا والنمسا، متحمّسة لمنح مصر تلك الحوافز، التي ربما تتجاوز قيمتها مليار يورو، في حين أنّ هناك قوى أخرى ترى أنّ الحوافز لن تنعكس بالإيجاب على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين في مصر أو المواطنين المصريين الأكثر فقراً، والذين كانوا يمثلون أكثر من نصف عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا تحديدًا.
