كشفت تصريحات محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة في حكومة الانقلاب، كيف قايض نظام الانقلاب المصريين على أقواتهم من خلال ابتزازهم برفع أسعار السلع أو اختفائها، وهو ابتزاز رخيص مارسته حكومة الانقلاب خلال أزمة اختفاء السكر، حينما قامت بسحب المعروض وإحداث أزمة مفتلعة، لتقوم بعدها برفع سعر كيس السكر عبوة 1 كجم من 5 جنيهات لعشرة جنيهات دفعة واحدة، وهو ما تم مع قطاع الأدوية وكافة السلع الاستراتيجية لرفع أسعارها على الغلابة.
وقال معيط، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة: إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة أثرت على الخزانة العامة للدولة مثلما أثرت على المواطن، مضيفًا: «إجراءات الإصلاح الاقتصادي سببت آلامًا للمواطن، ولكن المواطن لم يكن ليسامح الحكومة إذا لم توفر السلع».
وأضاف أن غلاء الأسعار أفضل من عدم وجود السلع، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي كان أمرًا ضروريًا، وعدم تطبيقه السنوات الماضية أدى إلى تراكم المشكلات.
وزعم أن من ضمن هذه المشكلات استنفاد الاحتياطي، وكثرة الديون، وقلة الإنتاج، والاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، علاوةً على تدهور السياحة، وحالة الفوضى التي كانت تسير عليها مصر في المجالات كافة.
وتابع أن الإصلاح تسبب في آلام للخزانة العامة للدولة وللمواطن، ولكن كان لا بد من تطبيقه حتى لا يزداد الأمر سوءًا، مشيرًا إلى أنه تم إصلاح بعض المشكلات مثل الكهرباء، والغاز الطبيعي، ووحدات الإسكان الاجتماعي، والاستثمار في مشروعات كثيرة لخلق فرص عمل.
