كتب حازم الأشموني:
يتعرض قطاع الغزل والنسيج الحكومي لكوارث متلاحقة، أهمها تفشي الفساد في الإدارة وخروج عدد كبير من العاملين على المعاش المبكر، ما أدى إلى تحقيق خسائر فادحة حولت هذه المؤسسات العملاقة إلى أطلال.
أما المصانع الخاصة، فقد تعرضت لهزات عنيفة ومع تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية أمام الدولار وتراجع كفاءة العمالة المصرية وعدم قدرتها على المنافسة عالميا، اختار الورثة بيعها أو إقامة أبراج سكنية وقاعات أفراح لعلها تدر دخلا يعوض الخسائر المتلاحقة التي تعرضوا لها.
وبحسب خبراء ومتخصصين فإن هناك "3" أسباب وراء انهيار قطاع الغزل والنسيج أهمها الفساد الإداري وقرارات الخصخصة في عهد المخلوع حسني مبارك وتدخلات الاتحاد الأوروبي لتخريب الصناعة.
ولعل الدليل الأكبر على تردي صناعة الغزل والنسيج في مصر العسكر، هو ما آل إليه مصنع "الشوربجي" الحكومي، حيث تعد شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو (شوربجى)، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بوزارة قطاع الأعمال العام، من أقدم وأعرق الشركات العاملة فى مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إذ تأسست في العهد الملك فاروق عام ١٩٤٧، لكن تدهورت أوضاع مصنعها فى منطقة إمبابة بالجيزة، وتوقفت معظم خطوط الإنتاج، ولم يعد ينتج حتى نصف ما كان ينتجه فى ستينيات القرن الماضى. فهذا المصنع العريق «الشوربجى» تم بيع ماكينات الإنتاج به والتي كانت تصل إلى 203 ماكينة، وتبقى به ٣٣ ماكينة يعمل منها ١٠ فقط والباقى متوقف!.
مبارك دمر صناعة الغزل والنسيج
ويتهم زكريا شرف، رئيس اللجنة النقابية لصناعة الغزل والنسيج بالجيزة، أحد أقدم عمال المصنع، الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بتدمير صناعة الغزل والنسيج، لأنه منع قيام هذه الصناعة وفتح باب الاستيراد، وأصدر قانونا يسمح بخروج العمال من الخدمة معاشاً مبكراً، والأخطر هو قانون الخصخصة عام 1997م؛ ما قلل من وجود الخبرات والفنيين فى المصانع ، بحسب الملف الذي نشرته صحيفة "المصري اليوم" في عدد اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017م،.
وأضاف: «الشوربجي كان المصنع الوحيد فى مصر الذى ينتج الغزل الرفيع والمتوسط، وهى الخيوط التى تنتج أرقى أنواع القماش، وكنا نصنع أفضل (جبردين ووتر بروف، ولينو)، الذى نصنع منه أجود أنواع الكاستور، وكنا ننتج أجود أطقم (اللانجيرى).
وتابع «زكريا»: «ظل المصنع يعمل بامتياز حتى بداية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وبعد ثورة التصحيح التى سبقت حرب ١٩٧٣، كانت أولى خطوات السقوط، وضع نظام (الدرجات)، وهو نظام تعيين العامل على الدرجة العاشرة ويترقى كل ٥ سنوات، ويعين بتسعة جنيهات ونصف الجنيه، وهنا تصبح عين وتركيز العامل على الوظيفة فقط، وكانت مؤشرات السقوط، وبدأت الشركات تخسر مع بداية الانفتاح الاقتصادى.
دور الاتحاد الأوروبي في تخريب الصناعة
ويتهم رئيس اللجنة النقابية لصناعة الغزل والنسيج بالجيزة، الاتحاد الأوروبي بتخريب صناعة الغزل والنسيج موضحا أن «الاتحاد الأوروبى خطط لإعادة هيكلة الشركات، وساهمت فيها القيادات العمالية الكبيرة، عندما ألغوا قانون ٤٨، وسنوا قانون ١٢ الذى يتيح لصاحب الشركة فصل العامل، والاتحاد دفع أموال المعاش ونفذ خطة إعادة الهيكلة وخروج الشباب من الخدمة، وتحولت الشركات القابضة لشركات الغزل والنسيج إلى مجموعة لصوص، ولا يوجد تقصير من العمال لأنهم مأمورون، وأمام الآلة ينفذون الأوامر».ويشدد على أن الاتحاد الأوروبى يريد تخريب الصناعة فى مصر، وخرب زراعة القطن.
اتهامات للخصخصة وفساد الإدارة
ويكشف «ش. م»، أحد القيادات العمالية فى مصنع «الشوربجى»، أن المصنع ينتج الغزل والنسيج والتريكو، بالإضافة إلى خط الملابس الجاهزة والمصبغة التى لا تعمل، وما يعمل حالياً ٥٠% من طاقة المصنع، والإدارة تعتمد على تشغيل إنتاج خارجى، بحيث يشترى منتجات من مصانع خارجية يتم وضع لوجو «الشوربجى» عليها وبيعها فى معارض الشركة، لافتاً إلى أن المصنع كان به ٢٠٣ ماكينات غزل معظمها لا يعمل الآن، فمنذ عام ١٩٩٧، تاريخ بدء الخصخصة، يعمل بطاقة ٥٠%، وكنا نصدر للسعودية ولبنان وألمانيا، وعندما جاء رئيس مجلس الإدارة الحالى بدأنا العمل «العادم»، ويتم خلط العادم بالقطن الجاهز، ما أوقف التصدير، لأن خلط العادم بالجاهز ينتج منتجاً من الدرجة الثانية، منذ عامين ونحن لا نصدر «فتلة» واحدة منذ أن تولى محمد حسين جمعة، منصب رئيس مجلس الإدارة!.
واضاف: «من أكبر الكوارث التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بيع المنتجات بأقل من التكلفة الفعلية لها، وتتحجج الإدارة بظروف السوق الحالية، ولا يوجد رؤساء لقطاعات التسويق والتجارى والقانونى، يوجد مستشار تجارى بتعاقد وتم الاستعانة به بواسطة رئيس مجلس الإدارة، وتم إبرام عقد مع هذا المستشار بالمخالفة للوائح والتعليمات دون علم رئيس الشركة القابضة ووزير قطاع الأعمال، رغم أن الوزير أصدر تعليمات كتابية بعدم التجديد أو التعاقد لمن تعدوا السن القانونية، والمستشار يحصل على صلاحيات ومكتب وسكرتارية وسيارة رغم أنه متهم فى ٤ قضايا فى النيابات المختلفة، كلها إهدار مال عام، ولديه كافة صلاحيات رئيس قطاع التسويق».
وتابع: «الجهاز المركزى للمحاسبات له ملاحظات على البيع بأقل من التكلفة، كما رصد مخالفة استئجار رئيس الشركة شقة وسيارتين، رغم أنه من سكان القاهرة ولا يحق له شقة، وهذا مخالف لقرارات وزير قطاع الأعمال ورئيس الجمهورية التى تنص على أن من هم من سكان المحافظات التى يقع بها العمل لا يحق لهم استراحة سكنية، والجهاز طالب برد قيمة إيجار الشقة، والشركة خسرت حوالى ٨٠ مليون جنيه العام الماضى، ورغم ذلك حصل رئيس الشركة على مكافأة ٥٠ ألف جنيه العام الماضى، وهذا العام لم يتم إعداد الميزانية بعد ولكن الخسارة قد تصل إلى ٩٠ مليون جنيه»!