تناول تقرير صحفي لوكالة أنباء “الأناضول” التركية حالة الحزن التي عمت المصريين المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام، في ظل الإتاوة المفروضة من قبل السلطات السعودية وإتاوات نظام الانقلاب، الأمر الذي أعجز الغلابة عن تلبية الدعوة، والتوجه لأداء العمرة.
وقال التقرير المنشور صباح اليوم الخميس، مُسنة مصرية، تدعى سعاد علي، تنتظر اليوم الذي تجمع فيه 8 آلاف جنيها لتدفعها لإحدى شركات السياحة؛ لتتمكن من أداء العمرة.
الحاجة سعاد (60 عاما) كما تحب أن ينادونها، أخذت المبلغ واتجهت إلى أقرب شركة سياحة لبيتها، لتتفاجأ أنها في حاجة إلى مبلغ مواز “تقريبا” لما جمعته أخرى لتتمكن من أداء العمرة، بعد ارتفاع الأسعار.
يأتي ذلك بعدما فرضت حكومة الانقلاب 10 آلاف جنيها لمن كرر العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، بخلاف 2000 ريال سعودي كرسوم لمن أدى العمرة خلال عام مضى ويرغب في أدائها هذا العام.
تضاف هذه الزيادات إلى ارتفاع بنسبة 5% على أسعار فنادق الأربع والخمس نجوم، و2.5% على ما دون ذلك، إضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة قررتها سلطات المملكة منذ بداية العام الحالي.
وشرعت سلطات الانقلاب خلال الأشهر الماضية في تنفيذ برنامج وضعه صندوق النقد الدولي للتقشف على المواطنين أطلق عليه “الإصلاح الاقتصادي”، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، انعكس سلبيا على أسعار كافة السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعات متتالية.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فإن نسبة الفقراء في مصر زادت من 25.2% في 2011/2010 إلى 27.8% في 2015.
عجز الفقراء أمام الزيادة
ونقل التقرير عن باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرف السياحية سابقا، قوله إن المواطن هو من يدفع ثمن تكلفة أية ضرائب جديدة تفرض سواء من السعودية أو مصر، وتتحمل شركات السياحة جزءا من العبء كون أعداد المعتمرين تقل، بالتالي مداخيلها تقل.
ويضيف أن أسعار العمرة لمن لم يؤدها مسبقا تبدأ من 12 ألف جنيه هذا العام، إذ زادت من 20 إلى 30% نتيجة رسوم وضرائب وكذلك أسعار تذاكر الطيران.
ويتابع: “لن يكون أمام المعتمر فرصا سهلة متاحة لأداء العمرة، خاصة بعد تطبيق الرسوم سواء المصرية والسعودية، وأعداد المعتمرين أصبحت تنخفض كل عام عن سابقه”.
وبلغ عدد المصريين الذين أدوا مناسك العمرة نحو 1.3 مليون معتمر في 2016، مقابل 600 ألف معتمر العام الماضي، فيما قلصتها وزارة السياحة المصرية لـ 500 ألف هذا العام.
ويلفت إلى أنه توجد أكثر من 2000 شركة سياحة في مصر تعاقدت منها 300 فقط هذا العام مع الجانب السعودي، تمهيدا لبدء العمل في موسم العمرة.
ويؤكد أن أصحاب شركات السياحة المصرية حاولوا وقف هذه الرسوم عبر دعاوى قضائية والشكوى للبرلمان “الانقلابي” لكن دون جدوى.
كما نقل التقرير عن فؤاد أحمد، محاسب على المعاش، “العمرة أصبحت لمن استطاع إليها سبيلا مثل الحج تماما، كنا نؤديها لرخص ثمنها، لكنها الآن أصبحت حلما ولكني سأؤديها هذا العام عن زوجتي المتوفاة”.
ويضيف: “أنا أديت العمرة قبل عامين بحوالي 6 آلاف جنيه، وذهبت الأسبوع الماضي لإنهاء الأوراق للسفر مرة ثانية وجدت تضاعفت نحو 4 أضعاف”.
