وقع مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وسلطان بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية، امس الثلاثاء، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة صناعية وسكنية متكاملة في مدينة العين السخنة بمصر.
وقال بيان للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم توقيع الاتفاق الإطاري، الذي يحدد جدولا زمنيا واضحا للإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والذي يمتد على مساحة 30 كيلومترا مربعا، هي جزء من مساحة 96 كيلومتر مربع، كان “مميش” و”بن سليم” قد وقعا في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ عقد ابتدائي مع شركة دبي العالمية، لإنشاء مدينة صناعية وتجارية بمنطقة العين السخنة.
الاستحواذ الإماراتي
ضمن سياق مسلسل اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، والمعززة لاستحواذ الأخيرة على مشروعات قناة السويس؛ أعلن رئيس هيئة القناة رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقتها مهاب مميش عن توقيع اتفاق للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة جديدة باسم “شركة التحدي” المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.
الاتفاق الذي وقعه مميش خلال زيارته الأخيرة للإمارات ووصفه بالمهم، يأتي لاحقا لاتفاقات سابقة تفردت بها الإمارات كمستثمر أجنبي بمشروعات قناة السويس، التي بدأت باستحواذ مجموعة موانئ دبي العالمية في 2008 على إدارة ميناء العين السخنة، وانتهت قبل هذا الاتفاق بتأسيس شركة مشتركة لتنمية قناة السويس في أغسطس الماضي.
وبموجب الاتفاق تكون الشركة مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى، إحدى شركات هيئة قناة السويس، و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية وإعطاء الإدارة للشركة الاماراتية. وقال مميش إن الشركة الجديدة ستقوم بأعمال تطوير وتطهير وإنشاء الموانئ المصرية.
استحواذ المنطقة
وفي مارس 2015، وقع إبراهيم محلب رئيس “حكومة” الانقلاب السابق ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، اتفاقية نهائية بين هيئة موانئ البحر الأحمر وموانئ دبي العالمية، لإنشاء محطة صب سائل بميناء السخنة.
وقال وزير النقل إن المشروع يشمل امتداد محطة الصب السائل الحالية، وإنشاء خزانات ومستودعات على مساحة 400 ألف متر مربع بهدف تخزين وتداول المواد البتروكيماوية لتلبية احتياجات السوق المصري وتموين السفن.
ومن جانبه، قال هشام أبوسنة بأن الاستثمارات المتوقعة من المشروع تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، مضيفًا أن الشركة ستبدأ فورًا في تجهيز الأرصفة والمحطة بالكامل للانتهاء منها في أسرع وقت.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية، وحل مشاكل المستثمرين وإدخال استثمارات جديدة تساهم في نمو الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
سوابق مع المصريين
وفي إجراء لغير صالح المصريين سرح “الجيش” عمال شركة “كوين سيرفيس” التابعة للقوات المسلحة بالعين السخنة إرضاءً لشركة “موانئ دبي”، في 23 أغسطس الماضي، وأصدر عاملون بالشركة بيانًا بخصوص فصل 650 عاملاً بالشركة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لصالح شركة موانئ دبي.
وكشف البيان أن العمال عملوا في ظروف بالغة السوء ومعاملة سيئة من قبل المديريين (ضباط متقاعدين)، وفؤجئ العمال أن المبالغ التي تستقطع منهم من أجل التأمين عليهم لا تذهب للتأمينات وأنهم غير مؤمن عليهم.
ولم يستطع العمال حتي الحصول علي أبسط حقوقهم وهو العلاج في التأمين وتعنتت الادارة ولم تحتوي الازمة حتي بتحويلهم لمستشفيات القوات المسلحة والتي وعدتهم بها لانهم يحملون كارنية قطاع الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وقال البيان إن “مشكلة هؤلاء العمال تمتد لأكثر من 7 أعوام , منذ ان كانوا يعملون في شركة “بلاتنيوم” للخدمات، وقاموا حينها بأول إضراب وإعتصام للمطالبة بتعينهم أسوة بعمالة شركة “هيئة موانيء دبي”، ووقعت اتفاقية في 2011، بين العمال وهيئة مواني دبي والجيش وبتوقيع عدد من النواب والقيادات الشعبية انذاك.
ونصت الاتفاقية علي أن تلتزم “هيئة مواني دبي” بتعيين 50 عاملا كل عام، فيما لم تلتزم الهيئة الإماراتية بالاتفاقية لتعاود الازمة من جديد بعد عامين، وينظم العمال اعتصاما جديدا وتم الغاء عقد بلاتنيوم وتدخل بعض الشخصيات العامة وتم الحاق العمال بهيئة مواني البحر الأحمر.
قتل الطموح
من جانبهم أكد خبراء الاقتصاد أن هذه الاتفاقات تقضي على أي طموح جاد لتطوير قناة السويس، وحسب الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين، الذي دفع إلى هذه الاتفاقيات والتي بدورها ستجعل للإمارات يدا عليا في صناعة شكل التطوير المنتظر وصناعة القرار الاقتصادي للقناة.
ولم يجد شاهين في حديثه للجزيرة نت تفرد الإمارات بهذه المشاريع أمرا مستغربا، في ظل نظام يدعم ثقافة الاحتكار بمختلف أشكالها، ويسعى لاستمرار علاقته القوية بالدول الداعمة له والمؤيدة لسياساته مهما كانت طبيعتها، لافتا إلى أن ذلك يحقق مصالح الإمارات بضمان عدم وجود أي منافس لمشروعاتها بمنطقة جبل علي.
كما انتقد شاهين في عدم امتلاك هيئة قناة السويس الخبرات التي تساعدها على المنافسة.
وفي هذا الإطار، يتوقع الخبير الاقتصادي أن تحرص موانئ دبي على ألا تشمل الخدمات التي ستعمل على إلحاقها بمشروع قناة السويس أيًّا من الخدمات المتوفرة في جبل علي، لضمان عدم تأثيرها على مصالحها.
