السيسي يهلك الحرث والنسل.. نفايات الحيوانات طعام المصريين

- ‎فيتقارير

كتب رانيا قناوي:

لم يتوقف الفساد في عهد الانقلاب على سرقة أقوات المصريين فقط ولكن وصل إلى حد تدمير غذائهم وثرواتهم التي يتعاقد بها على قتلهم من خلال استيراد نفايات الدول الصناعية على أنها غذاء يدخل في الصناعات التكميلية للعشرات من الصناعات الغذائية.

وعلى الرغم من جملة الأمراض والفيروسات التى تسبب فيها نظام المخلوع مبارك، بعد استيراد تقاوى مسرطن نالت من مئات الآلاف من المصريين، كان من بينها في الآونة الأخيرة استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت الذي يصيب بمرض السرطان، من روسيا التي هددت نظام الانقلاب بوقف استيراد المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة في حال التوقف عن استيراد القمح المسرطن.

نفايات الحيوانات طعام المصريين
إلا أن المفاجأة هذه المرة فجرها الجهاز المركزي للاحصاء حول السلع التي تتصدر قائمة واردات مصر، وهي أحشاء وأطراف حيوانات للأكل والصناعات الغذائية.

وفجر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مفاجأة كبرى حول التبادل التجاري بين مصر ودول شرق آسيا، وبالأخص حول واردات مصر السنوية من هذا الدول وفي مقدمتها  واردات مصر من دولة الهند التي احتلت المرتبة الثانية من حيث وارداتها إلي مصر بمبلغ وصلت قيمته إلى 17.9 مليار جنيه، ولكن المفجأة كانت حول االسلع التي تستوردها مصر من الهند بهذا المبلغ الضخم، والأغرب أنها سلع غذائية للأكل وتستخدم في الصناعات الغذائية.
 
صدمة كبيرة ذكرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عبر بيانه السنوي للعام المنصرم الذي أصدره، وتمثلت الصدمة في أن هذه السلع التي تتصدر قائمة واردات مصر من الهند هي أحشاء وأطراف حيوانات صالحة للأكل, كما تستخدم هذه الأحشاء والأطراف في الصناعات الغذائية، وتأتي السيارات والجرارات والدراجات البخارية في المرتبة الثانية خلف استيراد مصر للأحشاء وأطراف الحيوانات بغرض استخدمها في الصناعات الغذائية والأكل.

كما تضم قائمة الدول التي تستورد منها مصر من شرق آسيا كلا من ماليزيا والصين واليابان وأندونسيا وكوريا الجنوبية وباكستان.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتم الإعلان يوميا عن القبض على مصانع غير مرخصة في مصر لإنتاج وتعبئة اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط بعض المصانع الأخرى غير المرخصة التي تنتج بعض الصناعات الغذائية التي تعتمد على نفايات الحيوانات، ليكون طعام المصريين في أغلبه معتمدا على الأمراض المنتشرة في هذه النفايات التي يستوردها لنا نظام الانقلاب، ويهدر فيها ثروات البلاد.

انتشار الأمراض
ولا تخلو محافظة واحدة في مصر من الأمراض، وإن شئت فلا يخلو منزلا واحدا من مريض، بسبب انتشار الأوبئة التي تعتمد على غذاء المصريين الفاسد، وطوابير المرضى في مصر لا تنتهي، سواء في القاهرة أو المحافظات، حيث تعد المنوفية عاصمة الكبدي الوبائي لتلوث المياه وتأثير ذلك على الصحة والإصابة بالفيروسات الطفيلية، والكبدية المختلفة كفيروس «أ» والفشل الكلوي وتعاني العديد من قرى المحافظة من مرض الفيروس الكبدي الفتاك «A».

ويقول خبراء الصحة أن تلوث الغذاء والخضروات والفاكهة، وانتشار الحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض المنتشر في المناطق الريفية هو سبب هذه الأمراض، مضيفين أن معظم التشخيصات المرضية للمصابين بالمحافظة عبارة عن نزلات معوية وسوء تغذية والتهابات بالمعدة والقولون وحساسية بالصدر وضغط دم مرتفع وتينيا جلدية وخشونة في بالمفاصل وانزلاق غضروفي.

السويس.. الأولى في مرض «الفشل الكلوي»
كما تفشى مرض الفشل الكلوى بالسويس فى السنوات الأخيرة حيث أكد مصدر بمديرية الصحة بالسويس أن نسبة المرضى بالفشل الكلوى بالسويس وصلت إلى 25%، وتجعلها الأولى فى مرضى الفشل الكلوى بمصر.

كما استمر مرض البلهارسيا لسنوات طويلة مستوطنا في محافظة الشرقية، ووفقاً لدراسة بكلية طب المنصورة تشير إلى أن نسبة 12% من سكان المحافظة ما زالوا مصابين بـ«البلهارسيا» بنوعيها «المعوية والبولية».

وفي محافظة قنا يعد مرض الالتهاب الكبدي الوبائي الأكثر شيوعا بين سكان المحافظة الجنوبية الذي يبلغ عدد المصابين به ٩% من إجمالي سكان المحافظة، وتؤكد الإحصاءات الرسمية لمديرية الصحة والسكان بقنا أن عدد من تقدموا للحصول علي علاج لهذا الوباء خلال العام الماضي ٨٠٠٠ مواطن قنائي أغلبهم من قرى مراكز المحافظة.

كما يعانى أهالى كفر الشيخ من الأمراض الكبدية خاصة فيرس «سي»، فالمحافظة وفق منظمة الصحة العالمية بها أعلى نسبة إصابة بالفيروس على مستوى مصر، حيث تتجاوز نسبة الإصابة علي مستوى المحافظة 72% وهو ما تم الكشف عنه حتى الآن، وهناك من لم يتم اكتشاف اصابتهم بالمرض.

إهدار ثرواتنا في شراء الغذاء المسرطن
وتستورد مصر 60% من المنتجات الغذائية طبقًا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، وهى بذلك أكبر سوق استهلاكي فى الشرق الأوسط وهو ما يجعلها سوقًا مستهدفًا لكثير من الشركات العالمية العاملة فى المجال، وتعتمد في استيرادها على النفايات واللحوم الفاسدة التي تدخل تحت علم حكومة الانقلاب.

وتكشف القراءة العميقة لأرقام التجارة الخارجية أن دول أمريكا اللاتينية تسيطر على نحو 40٪ من واردات مصر من الغذاء، إذ تستحوذ دولة واحدة هى البرازيل على 27٪ من إجمالى الواردات بينما تبلغ حصة الأرجنتين 11%. أما الولايات المتحدة فتستحوذ على حصة كبيرة تقدر 10٪، تليها دولة هولندا 6% ثُم ألمانيا 5٪ وتايلاند 4٪، والإمارات 3%، وسويسرا 3%، وفرنسا 2%.

وتشير الأرقام إلى أن مصر تستورد منتجات لحوم من البرازيل بما يتجاوز مليارى دولار سنويًا، كما تستورد منتجات القهوة والأسماك بأرقام أقل. ونفس الأمر فيما يخص الأرجنتين التى تصدر لحومًا إلى مصر تحت بند الذبح على الشريعة الإسلامية وتقدر قيمة الواردات المصرية من هذا البند نحو 500 مليون دولار سنويًا.

أما الولايات المتحدة فتشير البيانات إلى أن واردات الغذاء تمثل نحو ثلث وارداتنا منها، ويأتى القمح فى المرتبة الأولى فى تلك الواردات، يليه الذرة، ثم الفول، وفول الصويا.

وكانت مصر تعتمد فى الماضى على الولايات المتحدة كليًا فى توفير القمح، خاصة أن مصر هى أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للأقماح فى العالم، لكنها بدأت منذ الألفية الثالثة فى تغيير نمط استيراد القمح ليتم تنويع الاستيراد من دول أخرى منتجة مثل فرنسا وأوكرانيا وروسيا والصين. كذلك فإن واردات الغذاء المصرى من أمريكا تتضمن أغذية الأطفال وبعض المكملات الغذائية.

ويمكن القول إن دول الاتحاد الأوروبى تحتكر توريد الخامات الأساسية للصناعات الغذائية إلى مصر مثل اللبن البودرة، والنشا، الزبد، اللحوم، والسكر ومكسبات الطعم، بالإضافة إلى المنتجات تامة الصنع مثل الشيكولاتة والبسكويت والآيس كريم، والسمك المدخن، وبعض منتجات العصائر والمشروبات.

وتعد سويسرا الدولة الأولى فى توريد الشيكولاتة إلى مصر، بينما تعد الدانمارك أكبر دولة مصدرة للبن البودرة ومنتجات الألبان والجبن بأنواعها إلى السوق المحلية.

أما فرنسا فتدخل ضمن وارداتنا منها القمح والذرة وبعض الغلال الهامة. كذلك تورد تركيا بعض منتجات الحلويات إلى مصر.

وبالنسبة للقارة الإفريقية فإن هناك أماكن توريد رئيسية خاصة فى قطاع البروتين فإثيوبيا مثلاً تستحوذ على الجانب الأكبر فى توريد اللحوم، والتي ثبت فساد النسبة الأكبر فيها حيث يعتمد المستوردون على شراء اللحوم المنتهية الصلاحية، تليها السودان.

أما بالنسبة لكينيا فإن أكثر من 90٪ من واردات مصر منها من الشاى والذى تقدره إحصائيات عام 2015 بنحو مائتى مليون دولار. كذلك يتم استيراد بعض نوعيات الشاى والبن من أوغندا وزامبيا وتنزانيا وغانا، ويعد الشاى المشروب اليومى الأكثر طلباً من جانب المستهلك المصرى، بخلاف دول كثيرة تفضل القهوة كمشروب يومى.

وتنفق سلطات الانقلاب ما يوازي 60 مليار جنيه سنويا على الطعام المستورد من الخارج والذي يون في اغلبه فاسدا كما اثبتت تقارير التعبئة والاحصاء والاجهزة الرقابية، في الوقت الذي يئن فيه ملايين المصريين من الأمراض المسرطنة في المستشفيات الحكومية الفقيرة ولا يجد علاجه، ليقضي نظام الانقلاب على الرمفق الأخير في صحة الغلابة.