كتب– عبد الله سلامة
ألغت محكمة الانقلاب بجنايات القاهرة، السبت، قرار إخلاء سبيل المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة التشريعية في برلمان 2012، بعد انتهاء مدة حبسه 3 سنوات، في اتهامات ملفقة بتعذيب مواطن إبان ثورة 25 يناير بميدان التحرير.
وقال مصدر قانوني، في تصريحات صحفية، إن المستشار الخضيري- الذي قارب عمره على الثمانين عاما- أمضى مدة العقوبة، وكان من المفترض أن يخلى سبيله، لكن النيابة تعنتت وأخرت إجراءات إخلاء سبيله حتى قررت، السبت، تنفيذ قرار إخلاء السبيل، مشيرا إلى أنه بالفعل استقل عربة الترحيلات متجها إلى الإسكندرية حيث منزله، وعندما شارفت السيارة على الوصول إلى مدخل محافظة الإسكندرية، أصدرت محكمة الجنايات قرارها بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة الهزلية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، وعدد من رافضي الانقلاب.
وأضاف المصدر أنه بعد إلغاء قرار إخلاء سبيله، عادت سيارة الترحيلات من الإسكندرية إلى محبسه بسجن طره.
ويعتبر المستشار الخضيري من القامات القضائية في مصر والوطن العربي، وكان له دور بارز في الدفاع عن استقلال القضاء خلال فترة حكم المخلوع مبارك، فضلا عن انحيازه لثورة الشعب المصري في 25 يناير؛ الأمر الذي لم يرق للقضاة التابعين لمعسكر الزند، ممن تربوا في حظيرة العسكر على مدار العقود الماضية.
