بداية تطبيقها على التوك توك.. كروت البنزين طريق جديد لتقشف الانقلاب

- ‎فيأخبار

كتب- رانيا قناوي:

 

رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار بشكل جنوني، خلال الآونة الأخيرة بعد أن أقرتها حكومة الانقلاب شهر نوفمبر الماضي، بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه أمام الدولار، ليصل سعر لتر البنزين لـ 350 قرشا، إلا أن حكومة الانقلاب مازالت تسير في إجراءتها التقشفية ضد الغلابة، رغم انهير سعر المحروقت ف العالم أجمع.

 

وبدأت الأجهزة التنفيذية في حكومة الانقلاب فى توزيع كروت البنزين على أصحاب المركبات الخاصة والأجرة، وحتى "التوك توك".

 

وقالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن كروت البنزين لا تعنى إصدار ترخيص من المحافظ بسير التوك توك، وإنما الهدف من ذلك هو تقنين استهلاك البنزين لكل المركبات التى تستخدمه فقط، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصدر أى قرار جديد بشأن التوك توك.

 

وأعلنت وزارة المالية عن بدء توزيع كروت البنزين على أصحاب التوك توك، سواء المرخصة وغير المرخصة، لتسجيلهم بقاعدة بيانات المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، المسئولة عن تنفيذ المشروع.

 

وبدأت فى صرف كروت البنزين لأصحاب التوك توك بمركزى أبشواى وسيلا بمحافظة الفيوم، كنموذج استرشادى، من خلال الحصول على بيانات مالك التوك التوك وبطاقته الشخصية لصرف الكارت له.

 

وكشف عمرو بدوى، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى، عن جمع بيانات 100 ألف توكتوك تمهيدا لإصدار كروت بنزين لها، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار كروت بنزين للتوك وك سواء كان مرخص ام لا .

 

وتوقع أن يتراوح عدد مركبات التوك توك فى مصر بين 600 و700 ألف فى مصر، داعيا وزارة الداخلية إلى التسهيل على أصحاب التوكوك لإصدار تراخيص لها.

 

فيما قال أحمد عبد الغفار، عضو شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إنه تم تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين بشكل تجريبى، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تسجيل بعض المجالات مثل مراكب الصيد والآلات الزراعية والتوك توك، لكن لم تنته بشكل كامل.

 

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، أن العمل سيتم بشكل تجريبى لمدة 6 أشهر حتى الانتهاء من كافة المجالات، لافتاً إلى أن أى سيارة رخصتها سارية سيكون الكارت موجود بوحدة المرور التابعة لها السيارة.

 

وأشار عبد الغفار، إلى أن الهدف من تطبيق الكارت هو بناء قاعدة بيانات بالاستهلاك الفعلى للوقود للحد من عملية تهريبه وتجارة السوق السوداء، موضحاً أنه يمكن استخدامه فى أشياء أخرى سيتم الإعلان عنها فى حينها.

 

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت خلال شهر نوفمبر من العام النصرم سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أميركيا) للتر من 1.6 جنيه، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيهات للتر من 2.6 جنيه.

وارتفع سعر السولار لـ 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، بينما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.