كتب– عبد الله سلامة
أكد المجلس الثوري المصري أن "الفساد قد عشش في أركان جهاز المخابرات العامة المصرية"، مشيرا إلى تسخير قادتها- في ظل الحكم العسكري- إمكانات الجهاز للعمل ضد الشعب المصري.
وقال المجلس- في بيان له، اليوم السبت 31 ديمسبر- "إن الواقع الذي تعيشه مصر قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المخابرات العامة المصرية قد عشش الفساد في أركانها، وأن من تولوا قيادة هذا الجهاز في ظل حكم العسكر لم تسلم مصر على أيديهم من نكبات متلاحقة، بل إن هؤلاء الفسدة قد سخروا كل إمكانات الجهاز وطاقاته للعمل ضد مصلحة الشعب وبث الشائعات بين طوائفه، وإشاعة روح العداء والكراهية بين أطيافه، بما يحفظ بقاء واستمرار المنظومة العسكرية في الاستيلاء على السلطة في مصر"، مشيرا إلى أنه عندما تمر الأوطان بمراحل عصيبة، يظهر دور المؤسسات ليكشف لنا الواقع إذا ما كانت تلك المؤسسات تحمل المسئولية الوطنية لبلدها والإخلاص لشعبها، أم أن هذه المؤسسات قد حركتها دوافع المصالح والعمالة ضد الوطن وضد الشعب.
واعتبر البيان أن ما صرح به بعض قادة العسكر في مذكراتهم من تورط هذا الجهاز في تفجيرات مفتعلة حصدت العديد من أرواح أبناء الشعب المصري، لهو أكبر دليل على فساد تلك المنظومة، وأنها أضحت عصية على الإصلاح، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا لا يمنع من وجود أفراد مخلصين داخل المؤسسة، إلا أنهم ليسوا ذوي تأثير إيجابي حقيقي مقوم للدور المخزي الذي تقوم به المؤسسة ككل.
وذكر البيان أن من أهم الأشياء التي فضحت الفساد المالي لقيادات هذا الجهاز، هو ما أقبل عليه ورثة عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في عهد مبارك، من رفع قضية ضد مصرف دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يدعون فيها أن رصيد فقيدهم- في إشارة إلى عمر سليمان- قد نقص منه مبلغ سبعة مليارات دولار، مشيرا إلى أن الفساد المالي الذي أصبح عنوانا لقادة هذا الجهاز جعلهم يفرطون في ثروات الوطن لصالح أعدائه، وما قام به سامح فهمي وحسين سالم وأشرف مروان وغيرهم من صفقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني وغيره، ببيع الغاز المصري بأرخص من سعره العالمي، ليتم دعم الكيان الصهيوني من ثروات الشعب المصري ومقدراته تارة، أو بالتنازل عن الغاز المصري في شرق البحر المتوسط تحت مسمى إعادة ترسيم الحدود تارة أخرى. هذا فضلا عن التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، والتنازل عن "تيران وصنافير"، المتحكمتين في مدخل خليج العقبة وقناة السويس، لصالح السعودية.
وأكد البيان أن ثورة 25 يناير نقلت العقل الجمعي للشعب المصري نقلة تاريخية، وأصبح لديه القدرة على التفرقة بين الصالح والفاسد، ولم يعد لكيان أو مؤسسة أي نوع من القداسة أمام الثورة، مؤكدا أن الثورة ماضية في طريقها، مع الإصلاح والتطهير وإعادة الهيكلة لكل المؤسسات الفاسدة، وذلك لأن الهدف من إعادة هيكلة المؤسسة وإصلاحها وتطهيرها هو بناء مؤسسات مهنية تحمي الأوطان، وتخدم الأمن القومي، وتحافظ على مقدرات الوطن وثروات الشعب، وأن إعادة بناء وتطهير تلك المؤسسات هو علامة من علامات نجاح الثورة، وهو من أهم وأول الإجراءات التي سيسعى المجلس الثوري المصري إلى تنفيذها فور تقدم الثورة خطوات إلى الأمام، على طريق تحرير الوطن من العصابة التي استولت عليه بقوة السلاح.