أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى طارق محمود المحامى، المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى لجلسة 8 أبريل القادم .
وأودعت الدعوى برقم 8717 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد، ورافعين هذا الشعار على حد زعم مقيم الدعوى.
جدير بالذكر أن شعار رابعة يستخدمه رافضو الانقلاب العسكري للتذكير بالمذبحة التي ارتكبتها داخلية الانقلاب بالتعاون مع ميليشيات السيسي بحق المدنيين السلميين المعتصمين في ميدان رابعة العدوية.
