كتب- يونس حمزاوي
أكد الكاتب الأمريكي "دويل ماكمانوس" أن الدولة العميقة هي التي أطاحت بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، منتصف عام 2013م.
جاء ذلك في مقال للكاتب نشر، اليوم الإثنين، بصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بعنوان "هل تطيح الدولة العميقة بترامب؟.. لم نصل بعد إلى هذا الحد".
وقال ماكمانوس: «في أي دولة تحكمها الدولة العميقة، يستطيع أفراد من القوات المسلحة وأجهزة المخابرات الإطاحة بالرؤساء الذين لا يحبونهم، وهو ما حدث في مصر عام 2013».
وفسر ذلك بقوله "إنهم- أي قيادات الدولة العميقة- يعارضون القرارات الرئيسية، ويديرون غالبا أجزاء كبيرة من الاقتصاد، أو على الأقل يبرمون عقودا حكومية كافية لإثراء عائلاتهم، ونادرا ما يخضعون للمساءلة على ممارساتهم، بل يعملون بمأمن من العقاب".
وأشار الكاتب إلى أن مصطلح "الدولة العميقة" تم استيراده من دول مثل تركيا ومصر، حيث تتحكم شبكة من ضباط الجيش وأجهزة المخابرات في معظم مقاليد الحكم.
وساق الكاتب عدة شواهد تدلل على أن كبار الموظفين بالأجهزة الأمريكية يسببون إحراجا كبيرا لإدارة دونالد ترامب، ويهدفون إلى الإطاحة به، ولكنه يستبعد أن يكون ذلك على غرار ما جرى في مصر- في إشارة إلى حيادية المؤسسة العسكرية الأمريكية وعدم خوضها في الصراع السياسي بعكس مصر التي يحكمها الجيش منذ 6 عقود.
4 مواقف محرجة لإدارة ترامب
وذكر المقال أن إدارة ترامب تذمرت مما وصفتها بـ"التسريبات غير المشروعة" الصادرة من (إف بي آي) وأجهزة مخابرات أخرى، والتي أجبرته على طرد مستشار الأمن القومي مايكل فلين.
التسريبات كشفت عن أن "فلين" ناقش سرا العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو مع السفير الروسي، وادعى زورا أنه لم يفعل.
ولم ينزعج ترامب من محادثات فلين مع السفير الروسي لكنه انزعج من التسريبات. وكتب ترامب- عبر حسابه على تويتر- "الفضيحة الحقيقية هنا هي أن معلومات سرية تم إعطاؤها بشكل غير مشروع عبر أجهزة مخابرات، لقد تسلط الضوء أخيرا على المسربين، سيتم الإمساك بهم!".
الموقف الثاني هو عندما صاغ مسئولو البيت الأبيض أمرا تنفيذيا بإعادة فتح "المواقع السوداء" لـ"سي آي إيه" وعودة التعذيب، تم تسريب ذلك، ما أجبر الإدارة الأمريكية على تجميد القرار.
وثالثا عندما تمت صياغة أمر تنفيذي آخر بإلغاء حماية الموظفين الفيدراليين المثليين، تم تسريب ذلك أيضا، وتم وأد القرار في مهده.
والحالة الرابعة عندما فرض ترامب حظرا على مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة، قام الادعاء العام في ولايات متعددة برفع دعاوى قضائية، وأصدرت المحاكم الفيدرالية أحكاما بوقف تنفيذ القرار.
